اختتم المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وانعقد المؤتمر أمس الثلاثاء ، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في الدول العربية، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، وطلب من الأمانة العامة بهذا الصدد إعداد استراتيجية إعلامية نموذجية للتوعية بمخاطر استخدام مواقع الإنترنت في ارتكاب الجريمة، والعمل على بناء قدرات العاملين في مجال التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تعزيز التعاون بين أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وتسريع تبادل المعلومات بينها فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية بما يسهل تقديم مرتكبيها للعدالة وضمان حقوق الضحايا، ودعا الدول الأعضاء التي ليس لديها وحدة متخصصة بالأمن السيبراني إلى العمل على إنشائها، لأهمية وجود مثل هذه الوحدة في مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأكد المؤتمر على أهمية وجود قواعد البيانات الجنائية لدورها الحاسم في مواجهة الجريمة، وأهمية تبادل الخبرات فيما بين الدول العربية في مجال قواعد البيانات الجنائية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.
وحث المؤتمر الدول العربية على سن التشريعات والقوانين اللازمة أو تعديل التشريعات المعمول بها لتوفير البيئة المناسبة لإنشاء قواعد البيانات الجنائية، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين في هذا المجال، كما طلب أيضاً من الأمانة العامة إعداد دليل نموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية التي يتم تبادلها بين الدول العربية، خاصة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ورحب المؤتمر بانطلاق مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة، وطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التعاون معه.
