أدار موقع صدى البلد الإخباري حوارًا صحفيًا مصورًا من خلال ندوة صحفية مع المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، للكشف عن عدد من التساؤلات التي شغلت أذهان جماهير القرار على اختلافها وكل ما يتعلق بهيئة النيابة الإدارية ومسؤلياتها ودورها المجتمعي ودورها في مكافحة الفساد.
اقرأ ايضًا :
وتطرق الحوار لتوضيح الفصل بين دور النيابة العامة واختصاصاتها ودور النيابة الإدارية واختصاصاتها والسبب لتحول وحدة الإعلام لـ الإعلام والرصد وكيفية تحديد المسئولين عن العقارات المنهارة ومسئوليتهم عن تلك المخالفات، والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه هؤلاء المخالفين والمهملين وتوضيح الفرق الجوهري بين هيئة الرقابة الإدارية وجورها وهيئة النيابة الإدارية ومسئولياتها ودور النيابة الإدارية في مجال التحول الرقمي والتطور الكبير الذي شهدته الهيئة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما كان في الماضي والإجراءات التي تتخذها هيئة النيابة الإدارية فور تلقي الشكاوى من المواطنين ومعدل تلقي هذه الشكاوى على مدار اليوم.
اقرأ ايضًا :
وفي البداية .. تم توجيه سؤال للمستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، مدير وحدة الإعلام والرصد، عن دور هيئة النيابة الإدارية؟
أتقدم بالشكر لحضراتكم وجودي في هذا الصرح العظيم من صروح الإعلام موقع صدى البلد الإخباري ودوره العظيم والكبير جدًا في رفع الوعي لدى الشعب وفي تغطية الأحداث الإخبارية ونقلها بمهنية وبشكل احترافي سواءًا على المستوى المحلي أو المستوى الدولي..
وفيما يخص دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
