قال المستشار أسامه سعد الدين – الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، إن هيئة المجتمعات العمرانية رفضت طلب المطورين العقاريين بإضافة بند تخديم المشروعات التجارية والخدمية بالمدن الجديدة، دون الحصول على فروق الأسعار.
وأرجع رفض الهيئة إلى تعارض البند مع سياسة البيع التي تنتهجها الهيئة مع القطاع الخاص.
وأوضح سعد الدين في تصريحات خاصه ل ” صدي البلد” بأن غرفة التطوير العقاري تقدمت فى وقت سابق بمذكرة لهيئة المجتمعات العمرانية تطالب فيها بإضافة بند تخديم المشروعات التجارية والخدمية بالمدن الجديدة، دون الحصول على فروق الأسعار للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المطورين العقاريين، في ظل العديد من التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري خلال الفترة الحالية من ارتفاع تكاليف مدخلات البناء، والتي بلا شك إنعكست بالسلب بشكل قوي علي الصناعة العقارية.
وأضاف سعد الدين، أن غرفة صناعة التطوير العقاري، تقبلت قرار هيئة المجتمعات العمرانية من منطلق حرص الهيئة علي تحقيق العدالة بين كافة أطراف القطاع العقاري.
وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت في بيان سابق لها ، عدة قرارات تتضمن تيسيرات للشركات العقارية، شملت السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي (الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني، مضافًا عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به)، وطبقا للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لا يتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة، كما تم الُسماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع (على أقصى اشتراطات) دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمده ، وتضمنت التيسيرات أيضا أنه فيما يتعلق بقطع الأراضي بنشاط عمراني استثماري (عمراني مختلط)، فإنه تم الُسماح للمطورين زيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، أما فيما يخص الجزء العمراني فيتم تطبيق ما سبق ذكره، ويُسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة في معامل الاستغلال بالجزء الاستثماري، وذلك داخل الجزء العمراني المتكامل (سواء كان بالجزء السكني أو الخدمي داخل العمراني المتكامل)، هذا بالإضافة إلي زيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12 %: 15 % أو تقليلها لتصل إلى 5% من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.
جدير بالذكر ، أن غرفة صناعة التطوير العقاري كانت قد ألتقت بالدكتور مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي لعرض مجموعه من الطلبات المتعلقة بالمطورين العقاريين والتحديات التي تواجههم، وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القطاع يُعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فمن المهم أن نضمن استمرارية تطوير وتنمية هذا القطاع، وعدم تعرضه لأية مشكلات تؤثر على أدائه .
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود الدولة المستمرة لدعم وتنمية القطاع العقاري، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، موضحاً أنها تضمنت منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، فضلاً عن مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من اجمالي المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90 %.
وخلال الاجتماع، عرض المطورون العقاريون عدداً من المقترحات والرؤي التي من شأنها أن تسهم في تطوير ونمو قطاع التطوير العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمطورين الصناعيين، تحقيقاً لنمو قطاع الصناعة، وزيادة عدد المصانع.
وأكد المطورون أن لديهم خططاً لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مشددين على ما تحظى به السوق العقارية المصرية من مقومات وإمكانات، تجعلها تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
