أفادت وكالة “يونهاب” في نبأ عاجل، بأن المحققين في كوريا الجنوبية علقوا محاولتهم توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، بسبب عرقلته إجراءات التنفيذ.
وتتهم مذكرة التوقيف الرئيس بالتمرد وإساءة استخدام السلطة المتعلقة بمحاولة يون القصيرة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.
وأشارت وكالة “يونهاب” إلى أن احتجاجات مؤيدي يون أمام المقر الرئاسي قد تعقد جهود مكتب التحقيقات، بالإضافة إلى احتمال وقوع صدامات مع جهاز الأمن الرئاسي.
وتجمع الآلاف من أنصار يون بالقرب من المقر الرئاسي في الأيام الأخيرة للاحتجاج على عزله ومنع اعتقاله، وفرقت الشرطة بعضهم بالقوة.
وطلب مكتب التحقيقات مذكرة التوقيف بعد أن تجاهل يون 3 استدعاءات للمثول للاستجواب. كما حصل المكتب على مذكرة لتفتيش المقر الرئاسي.
ويصف فريق الدفاع القانوني عن يون المذكرة بأنها “غير قانونية وغير صالحة”، وقدموا طلباً لوقف تنفيذها.
وفي حال حاول جهاز الأمن الرئاسي أو مؤيدو يون منع مكتب التحقيقات من تنفيذ التوقيف، قالت الشرطة إنها ستقوم بتوقيفهم بتهم عرقلة أداء الواجبات الرسمية.
وخطط لمحققون لنقل يون إلى مقر مكتب التحقيقات في جواتشون، جنوب العاصمة سول، للاستجواب قبل أن يتم احتجازه في مركز احتجاز في مدينة إيوي وان القريبة.
وإذا جرى احتجاز يون، سيكون لدى مكتب التحقيقات 48 ساعة إما لطلب مذكرة توقيف رسمية جديدة أو الإفراج عنه.
