بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي.
ويدفع بتطبيق هذه التعديلات، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المنتمية للتيار الديني القومي، الأمر الذي تسبب في أزمة داخلية غير مسبوقة.
ويفرض التعديل، الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في مارس، على “قانون أساسي” يعد بمثابة دستور، قيودًا على الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدًا للأهلية، وإقالته من المنصب مما يتطلب عزله من منصبه.
ويريد مقدمو الطعن، الذين تدعمهم المدعية العامة في حكومة نتنياهو، إلغاءه.
ويُحكّم 3 قضاة بين طرفي القضية، المحكمة العليا ضد الكنيست.
واعتبر أنصار نتنياهو، طعن الخميس، وطعونات أخرى الشهر المقبل، تذكيرًا بما يعتبرونه تدخلًا من قضاة غير منتخبين في التفويض الذي حصلت عليه الحكومة الائتلافية بطريقة ديمقراطية.
ويرى المنتقدون أن المحكمة العليا هي آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي.
وأثارت محاكمة نتنياهو في 3 قضايا فساد مخاوف في الداخل والخارج بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.
وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات، ووصف التهم الجنائية الموجهة له بأنها نوع من التربص المسيس.
وقال وزير الخارجية إيلي كوهين لهيئة البث العام الإسرائيلية (كان) “ثمة رغبة هنا في خلق ديكتاتورية قضائية”.
وتقول “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، التي قدمت الطعن، إن قانون مارس “شكل انتقالًا آخر نحو الديكتاتورية” و”وضع سابقة جديدة خطيرة تتيح للشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء تغيير الترتيبات الدستورية وفقًا لما يراه ملائمًا بحسب الأغلبية التي يتمتع بها”.
وتجتمع هيئة المحكمة بالكامل، المكونة من 15 قاضيًا، لأول مرة في إسرائيل في 12 سبتمبر للنظر في طعن على تعديل آخر للقانون الأساسي يقيد سلطات المحكمة العليا.
