استهل القاضي محمد فاروق علي الدين رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على طالب ذبـ.ـح زوجته وفصل رأسها عن جسدها ثاني أيام زواجهما، بكلمة مؤثرة قبل النطق بالحكم.
في البداية طلب القاضي محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة بإخراج المتهم من القفص ليمثل في القاعة أمام هيئة المحكمة وقال إن المحكمة عندما عرضت عليها أوراق هذه الدعوى طافت بوقائعها وتفصيلاتها عن بصرا وعن بصيرة وسعت ما بين صفا البحث عن مدى صحة إثبات هذه التهمة البشعة للمتهم الماثل وما بين مروة القصاص العادل من هذا المتهم أن صح الاتهام بالنسبة له.
وسرد رئيس المحكمة تفاصيل الواقعة وما تضمنته أوراق القضية وقال إن هذه القضية وقفت المحكمة أمامها كثيرا في الكثير من التأمل لما فيها من تفاصيل بشعة وما قام به المتهم من جرم ، لافتا إلى أن المتهم تزوج من المجني عليها في 1 سبتمبر الماضي وبعد دخولها عليها ليلة زواجهما لم يرى المتهم أثار دماء نتيجة الدخول فتركها في مسكنها وذهب إلى والديه بالطابق الأرضي من المنزل وقال لهما انه لا يريد هذه الفتاة ” أزهار ” ظنا منه أنها ليست بكرا وبناء على أقواله في التحقيقات قال ” لم أجد رد من والدي ” ففكر وقدر ثم قـ.ـتل كيف قدر ثم قـ.ـتل كيف قدر إذ عزم بروية خلال الساعتين الذي جلسهما مع والديه على أن يجهز على زوجته الطفلة ويتخلص منها وكتم أمره عن والديه وقبل صلاة المغرب في اليوم الثاني من زواجهما صعد المتهم إلى شقته ولم يتحدث مع زوجته المجني عليها وذهب إلى المطبخ واحضر سكينا وقام بالإمساك بزوجته من شعر رأسها وبدأ في ذبـ.ـحها فكسرت السكـ.ـين لكنه كان مصمما على ما أراد فاحضر سكينا أخرى وبدأ في مواصلة ذبـ.ـحها حتى أن فصل رأسها عن جسدها في واقعة لم يعتدها المجتمع الصعيدي وفي واقعة روعة المجتمع فلما سأل عن ذلك قال في التحقيقات أنها لم تكن بكرا .
وأضاف رئيس المحكمة انه أمام هيئة المحكمة أثناء محاكمته في الجلسة السابقة قال المتهم انه كان وقت الجريمة تحت تأثير تعاطي أقراص مخدرة من أجل الزواج ولكن ذلك قول عار عن دليله لم تحتوي أوراق القضية أي تقارير تثبت تعاطيه بالإضافة إلى أن القانون يمتنع جعل المادة 62 ونص فيها على أن يمتنع فيها العقاب عندما يكون متناول المواد المخدرة دون علمه ورغما عنه لكن من يتناول مخدر أو مسكر بإرادته مثلما ادعى المتهم تظل المسؤولية الجنائية قائمة وبعد أن انتهى المتهم من جريمته قام بتغيير جلبابه وحمل رأس زوجته في يد والسكـ.ـين في اليد الأخرى وذهب إلى والده بالطابق الأرضي من المنزل فما كان من والده أن ابلغ الشرطة والتي ألقت القبض عليه وأحيل للنيابة العامة وأدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة حول الواقعة وكيفية ارتكابها وأعترف أمام هيئة المحكمة بارتكاب الواقعة
واستكمل رئيس المحكمة قائلا ولما كان الله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته ” لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ۚ ” في سورة الحشر الآية 13 وقال رسول الله صل الله عليه وسلم فيما معنى الحديث ” كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا أمرين الأول ” من مات مشركا ” والأمر الأخر هو ما فعله هذا المتهم ” من قتل مؤمن نفسا متعمدا بغير حق ” بل إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ” من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ” فان الإنسان هو بنيان الله فلا يحق لاح دان يعتدي على ما بناه الله ، وهو ما فعله المتهم الماثل .
المجني عليها كانت بكرا
وتابع : وخلال المحاكمة حرصت هيئة المحكمة رغم الأوراق والتقارير التي ضمتها القضية إلا أن المحكمة حرصت على مناقشة الطبيب الشرعي المشرح للجثة والذي قام بفحص موضع عفة المجني عليها وبسؤاله عن معنى ما سطره في تقرير الطب الشرعي عن وجود أثار مدممه حديثا بموضع عفة المجني عليها وطلبنا منه إجابة محدده حول أن المجني عليها كانت بكر أم لا فنطق الطبيب الشرعي أمام جميع الحضور في الجلسة الماضية بان المجني عليها كانت بكرا وإنها ذبـ.ـحت بغير حق وان المجني عليها وهي في دار الحق أرادت المحكمة أن تبرءا ساحتها أمام المجتمع حتى لا يعاير أهلها بأنها ذبـ.ـحت بسبب إنهاء سيئة السلوك ولان لكل جسد طبيعة معينة ، وبناء على كل ما سلف حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع أراء هيئتها الموقرة بتوقيع عقوبة الإعـ.ـدام شنقا على المتهم الماثل وألزمته بالتعويض المدني الذي طلبه والد المجني عليها ومصروفاتها وأتعاب المحاماة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.
بلاغ لمركز شرطة الفتح
تعود وقائع القضية رقم 18537 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا من المتهم ” محمد . م . ب ” 24 عاما ، طالب مقيم قرية الفيما بقيامه بـ..ذبح زوجته المجني عليها ” أزهار . ع . م ” 16 عاما داخل مسكن الزوجية .
انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد هاشم النمر معاون وحدة مباحث مركز الفتح وتبين وجود المتهم جالسا بصالة شقته بجوار جثة المجني عليها زوجته مفصولة الرأس أمام باب الحمام وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة بواسطة سكين ملقاة بجوار الجثة .
اعترافات المتهم
وأمام أحمد أبو دولة وكيل نيابة الفتح قال المتهم انه تزوج من المجني عليها ” أزهار. ع . م ” يوم 1 سبتمبر 2024 وبعد انتهاء حفل عرسهما صعدا إلى شقتهما وبعد دخولها عليها لإقامة علاقة زوجية لم يرى دماء نتيجة دخوله بها وفي عصر اليوم التالي للعرس قام معها علاقة زوجية مرة ثانية ولم ير دما ناتجة من العلاقة الزوجية ما أثار شكه بها وقام على أثرها إحضار سكين من المطبخ وذهب إليها اثناء جلوسها بالصالة وقام بسحبها من شعر رأسها في أرضية الشقة حتى أن وصل بها إلى الطرقة أمام حمام الشقة وقام بطعنها بالسكين في رقبتها محاولا ذبـ..حها وقام باستكمال سحبها على الأرض حتى أن وصل بها إلى المطبخ واحضر سكينا أخرى واستكمل ذبحها حتى أن فصل رأسها عن جسدها وحمل رأسها والسكين ونزل من شقته إلى والديه بالطابق الأرضي من المنزل وقام والده بصفعه على وجهه وصاعد إلى شقته حتى أن شاهد الجثة أمام مدخل المطبخ وصعد المتهم خلف والده حاملا الرأس وقام بإلقائها بجوار الجثة حتى أن حضرت الشرطة وألقت القبض عليه .
تحريات المباحث
توصلت تحريات الرائد أحمد هاشم النمر معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفتح، إلى قيام المتهم بـ..ذبح زوجته بواسطة سكين مما تسبب في فصل رأسها عن جسدها مستخدما 2 سكين كما توصلت التحريات إلى أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية .
وأضافت التحريات أن المتهم اعتقد أن زوجته ليست بكرا وعلى اثر ذلك قام المتهم بذبحها وفصل رأسها عن جسدها .
وكشف تقرير الطب الشرعي بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري وأجرا الصفة التشريحية لجثة المجني عليها ” أزهار . ع . م ” وجود جرح ذبـ..حي بأعلى العنق مع فصل للرأس وأعلى العنق والحواف عند مستوى الفقرات العنقية بين الفقرتين الثانية والثالثة وجرحان أفقيان مستويان الحواف سطحيان قطعيان بالوجه ، كما تبين من فحص الجثة موضعيا من القبل أن غشاء البكارة من النوع الحلقي ذو الفتحة المركزية وبه قطوع عند الساعة 3 صباحا وحوافيها دامية دليل على حداثتها .
