طالبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بإنشاء صندوق دائم ومستقل يستهدف أصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة.
وأضافت راوية مختار خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أنه لابد من زيادة البرامج الخاصة بالإسكان الاجتماعى مع تخفيف القيود الادارية، مطالبة بتعديل سياسات الانفاق فى التوسع العمراني.
وأشارت إلى أن مصر شهدت شبكة طرق رائعة ومتميزة فى الفترة الأخيرة، ولكن نحتاج لتطوير تلك الطرق فى المراكز والقرى الأكثر فقرا، متوجهه بالشكر للقيادة السياسية على هذه خطوة الحوار الوطنى البناءة.
وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مبنى على الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك في كلمته بجلسة لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي للحوار الوطني بحضور واسع من كافة التيارات السياسية والخبراء.
وأكد فوزي، أن نجاح الحوار الوطني مسئولية مشتركة للجميع وليس ساحة للمناظرات لافتا إلى أن الحوار الوطني يستهدف الوصول إلى مخرجات عملية تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومن ثم تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع في ضوء الامكانيات المتاحة للدولة المصرية.
وشدد رئيس الأمانة الفنية على أن الحوار الوطني غايته زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة فضلا عن تحديد اولويات العمل الوطني.
وقال بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن الافراج عن البضائع من الجمارك ضروري لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وتابع: العدالة الاجتماعية تسهم فى الاقتصاد المصري وتحول الانسان من مستهلك لمنتج وبمثابة استثمار فى البشر، موضحا الفرق بين العدالة الاجتماعية والحماية ان العدالة شئ مستمر مع الانسان انما برامج الحماية عبارة عن اجراءات مؤقتة.
وأضاف: فجميع برامج الدعم يجب ان تصب فى كفاءاة وجودة الانتاج بما يعود بالنفع على الاقتصاد، لافتا الي ان النمو السكاني معدا المواليد للمرأة انخفض وفقا الإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأوضح ان العدالة الاجتماعية تخص جميع فئات الشعب المصري وليس الفقراء فقط، فعندما ننادي بالحد الأدنى للأجور فهذا يحقق حماية للجمبع، مشددا ومساهمة الناتج القومي فى تطوير التعليم والصحة من اهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتسألت النائبة راوية مختار، ممثل حزب الشعب الجمهوري، عن جدوي برامج وزارة التضامن لدعم المواطن المصري حققت الهدف الحقيقي والفعلي لها، وهل استهدفت الفئة الاولى بالرعاية فعلا و الدعم وصل لهذه الفئة، وهل هذه البرامج قدرت انها تكسب الفئة المستهدفة خبرات ومهارات تساعد الدولة في الاصلاح الاقتصادي؟.
وقالت إن الاستدامة هو ما نبحث عنه، استدامة العدالة الاجتماعية و القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية المتتالية أكثر من مجرد دعم مادي ينهار بفعل مستويات التضخم وارتفاع الاسعار للسلع الأساسية.
وقالت: “في إطار هذا المفهوم نطرح مجموعة من التوصيات التي نتمنى تبنيها لإحداث فارق حقيقي في ملف العدالة الاجتماعية: مثل إنشاء صندوق دائم ومستقل من خلال الهيئة العامة للتأمينات، يستهدف عمل معاشات وتأمينات للعمالة غير المنتظمة التي تم جمع بياناتها خلال السنوات الماضية، يتم تمويله من خلال الشراكة بين قيمة محددة سنوية من العمال بالإضافة لدعم حكومي يتم تحديده لاحقًا بحيث يتوفر دعم شبه منتظم لهذه العمالة الأضعف، وزيادة البرامج الخاصة بالإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، مع تخفيف القيود الإدارية الخاصة بالأوراق المطلوبة لقبول الملفات، وخفض المبالغ المخصصة لفتح الملفات وقيمة الأقساط الشهرية بما يتناسب مع نسبة ٥٠٪ من الحد الأدنى للأجور مع إمكانية حظر البيع لعدة سنوات لمنع المضاربات على الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل.
وأضافت أن “تعديل سياسات الإنفاق في التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة وأيضا الطرق والمواصلات مصر شهدت طفرة في شبكات الطرق و المواصلات داخل المدن فمحتاجين الاهتمام ببناء شبكات مواصلات عامة جيدة في المحافظات وتحسين جودة الطرق بين القرى والمراكز الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى مراجعة مخصصات برامج التضامن الاجتماعي ودعم التموين، بما يتيح زيادة سنوية للمخصصات التموينية تقدر ب ١٠٪ لمواجهة معدلات التضخم وارتفاع الاسعار والزيادة السكانية المبالغ فيها وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتصل لنصف الحد الأدنى من الأجور”.
واقترحت عمل مبادرة للتسجيل المجاني بدون رسوم مع حزمة تمويل وإعفاء ضريبي للورش والمصانع الصغيرة الغير مسجلة، من أجل دمج المزيد من القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وإتاحة قدر أكبر من بيانات العمال والموظفين أصحاب الدخول الأقل بما يساعد في تصميم أكثر نجاحًا للسياسات الاجتماعية و ربطهم بمنظومة التحول الرقمي، وتوجهت بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على هذه الخطوة البنائه للدولة المصرية.
