أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بياناً صحفياً بمناسبة إصدار تقرير “المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر”.
وتعد المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي جزءا من خطط مصر لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ولتعزيز القدرة الإحصائية لمصر في مجال إحصاءات النوع الاجتماعي.
تـم إعـداد هـذا التقريـر مـن خلال مجموعة عمل شـملت كلا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وشراكة الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس 21).
ركز التقرير على ثلاثة مجالات تتعلق بإحصاءات النوع الاجتماعي متمثلة في “بيئة مواتية ـ إصدار البيانات ـ إمكانية الوصول إلى البيانات واستخدامها)، بهدف دعم مصر في تحديد الأولويات وإعداد بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة بين الجنسين، وذلك لتمكينها من قياس ومتابعة مدى التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، لذا عمل التقرير على وصف حالة إحصاءات النوع الاجتماعي في النظام الإحصائي المصري باعتباره الخطوة الأولى في تحديد الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز توافر بيانات النوع الاجتماعي واستخدامها.
كما سرد التقرير التطورات والبرامج والأنشطة الإحصائية الأساسية المتعلقة بإحصاءات النوع الاجتماعي التي تنفذها حالياً الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وعلاوة على ذلك حدد التقرير فجوات بيانات النوع الاجتماعي وفقاّ لأطر السياسات الوطنية والدولية (رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، أهداف لتنمية المستدامة)، كما تطرق التقرير لمناقشة جانبي العرض والطلب لبيانات وإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر.
وقد قدم التقرير توصيات حول كيفية تعزيز توافر إحصاءات النوع الاجتماعي واستخدامها التي لا بد من مراعاتها في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في مصر، حيث أكدت التوصيات الحاجة إلى تطوير قدرات نظام الإحصاء الوطني، وتحسين جمع بيانات النوع الاجتماعي للحد من فجوات المعلومات، وتعزيز استخدام بيانات النوع الاجتماعي ونشرها.
