شهدت الجلسة الثانية للجنة الصناعة ضمن المحور الاقتصادي للحوار الوطني مناقشات موسعة حول تطوير الصناعة الوطنية ودعمها في وجه الصناعات الأجنبية لتقليل النفقات، وتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات العالمية الراهنة.
وقال أسامة الشاهد ممثل حزب الحركة الوطنية، إنه لزيادة حجم الصادرات المصرية ممكن من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب الذين لديهم وكلاء في مصر لفتح مصانعهم في مصر، خاصة وأن موقع مصر يعطيها ميزة تنافسية كبيرة.
وأوضح انه لجذب هذه الشركات لابد من وجود حوافز للمستثمر الأجنبي مثل الإعفاء من الضرائب وتيسير خروج أرباحه إلى الخارج، واستقرار سعر صرف الجنيه.
بدوره أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أهمية مراجعة القوانين التي أصدرت عقب قانون الاستثمار الذي نص على توقيع العقوبات على الشخصيات الاعتبارية، فيما تنص القوانين اللاحقة على عقوبة الحبس، مشيرا إلى إمكانية تداول الدولار أيا كان مصدره نظرا للأزمة الدولارية الحالية.
وأوضح أن الضرائب ليست طاردة للاستثمار لكن المشكلة الأكبر هي فرض رسوم لاحقة أخرى عند بدء المستثمر لعمله، قائلا إنه يمكن اعطاء حوافز للمستثمرين الاجانب الذين لديهم جهات تصدير في الخارج لانشاء مصانع بغرض التصدير، مشددا على ضرورة ربط البحث العلمي والمخرجات الصناعية، وتحويل مصر لوجهة لوجيستية خاصة بعد مجهودات الدولة في مجال البنية التحتية.
بدورها، قالت النائبة هالة فوزي ممثل حزب مصر الحديثة إنه من الضروري توحيد ولاية الأراضي الصناعية، وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دون تكلفة مع ضمانات بتسديد قيمتها عقب تحقيق أرباح.
وأكدت أن الصناعة في مصر تحتاج لميزانية خاصة لترفيق الأراضي دون تكلفة على المصنع، وإرجاء تطبيق كود الحماية المدنية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة الكود المصري، مشددة على ضرورة تنمية الكوادر البشرية القائمة على تنفيذ القرارات والتشريعات الصناعية، واستغلال شرايين التنمية التي مهدتها الدولة (الطرق الجديدة) في دعم الصناعة.
بدوره قال الدكتور محمود حسني أبو العزم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأعلاف، إن صناعة الأعلاف في مصر تشكل ترس مهم في الامن الغذائي، مشيرا إلى أن مبادرة ابدأ ساهمت في انطلاق العديد من المشروعات في فترة وجيزة والحيلولة دون تعثرها، والتي كانت شركته أحد المستفيدين من هذه المبادرة، مضيفا أن المصنعين والمصريين يمثلون قوة كبيرة يمكن ان يساهم دعمها في تحقيق قفزة كبيرة في الصناعة والتصدير.
وشدد على ضرورة اصدار التراخيص للمصانع على انها تراخيص للمصنع والصناعات المكملة له، ما سيسهم في زيادة عدد المصانع وقدرة المصنعين على التوسع وتوفير فرص عمل كثيرة. إلى جانب أهمية توحيد الضرائب.
بدوره قال احمد بلال البرلسي ممثل حزب التجمع إن الصناعة هي أمن قومي مصري، مؤكدا ضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد لحل التشابكات والتناقضات في التشريعات المنظمة للصناعة، وكذلك فصل وزارة الصناعة عن وزارة التجارة.
من جانبها قالت الدكتورة نهال المغربل عضو لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إنه من المهم تحقيق استقرار مالي وضبط موازنة الدولة حتى تتمكن الدولة من تقديم دعم حقيقي للصناعة.
وأشارت إلى أن الرؤية الشاملة للصناعة يجب أن تقوم على مراعاة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والبعد المكاني لكل محافظة ولكل صناعة والبعد الزمني ومؤشرات قياس الأداء للإجراءات والحوافز، مؤكدة ضرورة متابعة التطورات التكنولوجية والتغيرات المناخية التي قد تؤدي لاندثار فرص عمل وصناعات قائمة وولادة صناعات جديدة بفرص عمل جديدة تحتاج مهارات مختلفة.
من جانبه قال خيري أمين ممثل حزب المصريين الاحرار إن الصناعة أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، لافتا إلى ضرورة التخلص من فكر القطاع العام المستمر منذ الستينيات، والتحول إلى طريقة الإدارة التي ينتهجها العالم الصناعي، إذا أردنا المنافسة، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع ملفات كل صناعة على حدة.
وشدد على ضرورة دعم الدولة لمصنعي القطاع الخاص الذين يحققون نتائج، مطالبا بسرعة خصخصة الصناعات المملوكة للدولة التي يمكن خصصتها، وخصخصت إدارة الشركات الأخرى.
من جانبه قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار إن الصناعة تعاني بشدة خلال الفترة الحالة، موضحا أن الصناعة تتحمل أعباء كثيرة أثرت على المنتجات والتسويق، مطالبا بإعادة النظر في الأعباء المفروضة على الصناعة والمصنعين.
وأكد ان القوة البشرية ومراكز التأهيل المهني والمدارس الصناعية تحتاج إلى ثورة تغيير كاملة وربط سياسة التعليم الفني بفرص العمل المتاحة.
وأشار إلى ضرورة اعادة النظر في الصناعات الاستراتيجية والغذائية، مؤكدا ضرورة تخصيص وزارة منفصلة للصناعة، وصياغة سياسة متكاملة واستراتيجية متكاملة للصناعة.
من جانبه قال احمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ، إن موضوع الصناعة من أهم الموضوعات التي يهتم بها مجلس أمناء الحوار ويحرصون على حضورها، معربا عن أمل مجلس الأمناء بخروج اللجنة بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في تطوير وتنمية الصناعة وخروج مصر من أزمتها الحالية.
وأكد ضرورة حل المشكلات القائمة وتقديم مقترحات جديدة للتنمية الصناعية، وقدم مقترحا بتفعيل مشروع وظيفتك جنب بيتك والذي تم إطلاقه في 2016، وهو مشروع شاركت فيه الدولة والإدارة المحلية والصناع الجدد والمستثمرين الكبار.
وأوضح أن المشروع كانت فكرته توفير قطعة أرض من قبل الإدارة المحلية في احدى القرى او على اطراف المدن ملك للدولة، وتقوم المحافظة بإنشاء المباني، يكون بمثابة خط إنتاج جزئي للمصنع الأكبر، ويقوم كبار المستثمرين بالأشراف على جودة منتج المصنع الأصغر.
وأشار إلى أن هذه التجربة ناجحة وتوفر نقل خبرات لصغار المصنعين، وكذلك زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات، مؤكدا ضرورة إعادة ثقافة العمل والإنتاج لدى الشباب.
