أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية الرئيسيين، كما أنه يدفع التعاون متعدد الأطراف ويعزز علاقة البنك مع دول المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب بنك الاستثمار الأوروبي ورئيس منطقة المشرق، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أن اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي يعد شهادة ثقة على قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين، كما أنه يأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي قائلة “نرحب بخطوة البنك الهامة بإطلاق مقره الإقليمي في مصر، كما أرحب بالسيد جويدو كلاري، كرئيس جديد للمقر الإقليمي، الذي سيؤدي تواجده في القاهرة إلى تعزيز شراكتنا وفتح فرص جديدة لدفع جهود التنمية خلال السنوات المقبلة”، لافتة إلى أن تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة أمر بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاستثمار بشكل أفضل، وزيادة تأثير المشاركة مع القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يأتي تزامنًا مع الذكرى السنوية العشرين لافتتاح مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة في أكتوبر 2003، وهو أول مكتب يتم إنشاؤه خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتول جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة.
وأكدت «المشاط»، التزام وزارة التعاون الدولي بدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية والاستراتيجيات الوطنية من خلال التعاون الدولي وتمويل التنمية، مما يساهم في خلق روابط وثيقة بين الجهات ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية في إطار الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الذي تم توقيع بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي وتم التأكيد فيه على تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطرا، وتكثيف التعاون من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة والبيئة.
وذكرت أنه على الرغم من جائحة كورونا التي اندلعت في عام 2020، إلا أن تلك الفترة شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتم توقيع العديد من المشروعات في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، وفيما يتعلق بأعوام 2021 و2022 ومنتصف عام 2023، فقد تم توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي للقطاعين الحكومي والخاص بنحو 1.13 مليار يورو، منها 812 مليون يورو خطوط ائتمان للبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، وبحضور دولة رئيس الوزراء، وقعت الحكومة نحو 30 وثيقة تعاون لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» و «نُوَفِّــي+»، إلى جانب قائمة المشروعات الوطنية الخضراء E-PACT، وقد تم اختيار بنك الاستثمار الأوروبي ليصبح هو شريك التنمية الرئيسي في قطاع النقل، مضيفة أن بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبر بنك المناخ للاتحاد الأوروبي، 4 مليارات يورو للتعاون مع مصر في مختلف محاور برنامج «نُوَفِّــي» وغيرها من القطاعات حتى عام 2030، ويتم التنسيق مع الجهات الوطنية ومن بينها وزارة النقل للاستفادة من المساعدة الفنية وتحفيز الاستثمار الخاص، من خلال آليات التمويل المبتكرة.
ولفتت إلى أن التمويل المختلط أداة مهمة في المشروعات المنفذة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي. إلى جانب ذلك فقد أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا (TEI) التي تهدف إلى توحيد الجهود وتجميع الموارد والخبرات الأوروبية، لتحقيق المزيد من الفعالية وتأثير أكبر خارج الاتحاد الأوروبي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي جزءًا من المبادرة، والتي بموجبها سيساهم في العديد من المشروعات بما في ذلك تلك الموجودة في إطار برنامج NWFE.
وخلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، مطلع الأسبوع الجاري، بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج «نُوَفِّــي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإعلان الرسمي عن إطلاق المركز الرئيسي للبنك بحضور وزيرة التعاون الدولي، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك.
جدير بالذكر أن قيمة المحفظة التنموية الجارية ما يقرب من ٣،٥ مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد ١٦ مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها، ويقوم البنك بإدارة عدد ٥ مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة دول الجوار الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
