شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للإعلان عن التشكيل الجديد للجنة ريادة الأعمال والابتكار التابعة للغرفة، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، وغيرهم من مُمثلي مجتمع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود الغرفة التجارية الأمريكية في إطلاق المبادرات المختلفة التي تهدف إلى دفع جهود التنمية من خلال النقاشات الفعالة التي تُعزز عملية صنع القرار في مصر، وذلك من خلال اللجان المُتخصصة مثل لجنة البنوك، أو البعثات مثل بعثة “طرق الأبواب” التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية سنويًا في الولايات المتحدة من الأدوات الفعالة للغاية، ليس فقط في نقل رسالة مصر للعالم، ولكن أيضًا في بناء شبكة من الروابط بين الشركات المصرية والدولية، وبين هذه الشركات والحكومة، فضلًا عن المُساهمة في خلق فرص جديدة للشركات المصرية.
وأضافت “المشاط” أنه فيما يتعلق بريادة الأعمال في مصر، فإن الحكومة الحالية تُظهر انفتاحًا حقيقيًا على دعم هذا القطاع الحيوي، وهذا أمر واضح بشكل جلي في السياسات والمبادرات التي تقوم بها. ورغم التحديات، فإن هذا الانفتاح يمثل فرصة كبيرة لتحفيز الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدة أن ريادة الأعمال أصبحت أداة أساسية ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكن لتسريع هذا النمو وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري، وهو هدف تسعى إليه جميع الدول في مختلف أنحاء العالم. ولذلك، فإن التركيز على دعم هذا القطاع يعتبر خطوة أساسية في طريقنا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، سلّطت “المشاط” الضوء على أهمية وجود ثلاث لجان وزارية متخصصة تعمل على مجالات حيوية هي تنمية الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، وريادة الأعمال. هذه اللجان تُعتبر قنوات رئيسية لتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولتنفيذ سياسات متكاملة تهدف إلى تسريع عجلة التنمية. موضحة أن الحكومة تتبني نهج من القاعدة إلى القمة في عملية صنع القرار، حيث نحرص على الاستماع إلى جميع المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، سواء كانوا من القطاع الخاص أو من مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى تشكيل أربع مجموعات عمل رئيسية للنظر في العديد من القضايا المرتبطة بريادة الأعمال. واحدة من هذه المجموعات تهتم بتطوير آليات التمويل، في حين تركز مجموعة أخرى على محاولة توحيد المبادرات الحكومية العديدة التي تدعم ريادة الأعمال، و هناك جهود كبيرة تُبذل حاليًا من الحكومة في هذا المجال، حيث يتم استثمار مبالغ ضخمة على الحاضنات، والمبادرات التوعوية، وعلى دعم الابتكار. لافتة إلى أهمية تحقيق مزيد من التنسيق والتركيز لتحقيق تأثير أكبر، ووضع رؤية شاملة تضمن توحيد الجهود في إطار استراتيجي واحد وواضح.
وأضافت أنه من أجل تحقيق ذلك، طلبنا من مجموعات العمل إعداد “ميثاق الشركات الناشئة”، وهو وثيقة ستتضمن جميع التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة في هذا المجال، والهدف من هذا الميثاق هو أن يكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، تحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال. ونعمل جاهدين على تجميع كل الأفكار والاقتراحات التي تم طرحها في التقارير السابقة حول كيفية تحسين النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر. على سبيل المثال، قُمنا بجمع 433 توصية حول هذا الموضوع، وتم تنفيذ العديد منها بفضل جهود الجهات الوطنية، ولكن ما يزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق باقي التوصيات.
وأضافت أن التمويل يُعتبر واحدًا من التحديات الكبيرة التي تواجه ريادة الأعمال في مصر. ورغم الدعم الكبير الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، فإننا نحتاج إلى تحسين آليات التمويل المتاحة وتوفير المزيد من الفرص للشركات الناشئة. الأموال التي استثمرتها هذه المؤسسات في مصر تُظهر أن هناك ثقة كبيرة في الفرص التي يوفرها السوق المصري. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واعين للمنافسة الشديدة في المنطقة، ونحتاج إلى إيجاد طرق مبتكرة للحفاظ على المواهب الوطنية والدولية، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات.
وأكدت أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حرصًا في استغلال الموارد المتاحة لنا وتوجيهها بشكل فعال نحو تحقيق أكبر قيمة ممكنة. ومع وجود التحديات الإقليمية، فإنه من الضروري أن نتبنى نهجًا استراتيجيًا يضمن أن كل عنصر من عناصر منظومة ريادة الأعمال يساهم في تحقيق أهدافنا الاقتصادية.
وذكرت أن التحديات كبيرة، ولكن الفرص أيضًا متاحة إذا تمكنا من تنظيم جهودنا بشكل أكثر فعالية. مؤكدة على أهمية التعاون سواء الحكومة أو القطاع الخاص، لوضع استراتيجيات فعّالة لتحفيز النمو والابتكار، مؤكدة أن القطاع الخاص له خبرة كبيرة في هذا المجال، ودور الحكومة هو الاستماع إليه، والعمل معًا من أجل تحديد السياسات والأدوات التي يمكن أن تساهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الابتكار وريادة الأعمال هما أساس تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. إذا أردنا أن نحقق تقدمًا حقيقيًا، يجب أن نركز على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار. كما أشار تقرير البنك الدولي حول “فخ الدخل المتوسط”، الذي أكد على أهمية الابتكار في تحقيق نقلات نوعية في الدول النامية.
