عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة تشاورية رفيعة المستوى لمناقشة التوسعات الجديدة في مشروعات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة «ENID» للفترة من 2022-2026، وذلك في قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، بمشاركة الدكتور مراد وهبة، المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومسئول صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، و كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والملحق التجاري بسفارة فنلندا، والدكتورة هبة حندوسة، المديرة التنفيذية لمؤسسة النداء ومدير المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، كما شارك ممثلو برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسفارة كندا، وبنك الإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشركة لوريل، وشركة راية القابضة، وشركة تتراباك، وشركة القلعة القابضة، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وتعد المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء” – إحدى المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز الأثر التنموي للتدخلات الأممية في مصر وجهود التنمية الاقتصادية والإجتماعية في المجتمعات المستهدفة والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء الشراكات الدولية بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنذ تدشينها في عام 2012 تعمل على توفير فرص عمل قابلة للاستمرار ومستدامة في صعيد مصر من خلال أربعة برامج: تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة؛ ونشر المعرفة.
وفي كلمتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالحضور من شركاء التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدة على أهمية الدور الذي يقوم به فريق عمل المشروع والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، في تعزيز التنمية في القرى الأكثر احتياجًا في صعيد مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات التنمية، لافتة إلى أن هناك العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المرحلة السابقة من المشروع، وذلك من خلال التدخلات وأنشطة المشروع المختلفة التي تستهدف التغيير الحقيقي لاسيما على مستوى دعم رائدات الأعمال والسيدات ورفع مستويات المعيشة ومعالجة الفجوة بين الجنسين، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أنه منذ عام 2012 نفذ المشروع المشترك بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، العديد من الأنشطة والتدخلات التي ساهمت في تحقيق تحول في حياة آلاف المواطنين، في صعيد مصر، وتعزيز سلاسل القيمة المستدامة من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص، مؤكدة أنه في ظل التحديات التنموية التي تواجه العالم أجمع فإن البحث عن طرق مبتكرة ومستدامة لتعزيز التنمية بات ضروريًا بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إحداث تغيير اقتصادي واجتماعي إيجابي.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للدكتورة هبة حندوسة، مدير المشروع والرئيس التنفيذي لمؤسسة النداء، على ما يتم بذله من جهد على أرض الواقع في قرى هي في أمس الحاجة للخدمات والتنمية، كما وجهت الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما يقدمونه من دعم ومساندة من خلال الخبرات والتمويل، موضحة أن المرحلة المقبلة من العمل المشترك، تستهدف تعزيز تدخلات المشروع في قري مبادرة حياة كريمة، وتأتي تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027 ومحاوره الخمسة (التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية ، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات). وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التواصل مع مختلف الشركاء لاستعراض أولويات العمل المستقبلية وحشد الجهود من أجل تعزيز التكامل بين المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ومبادرة حياة كريمة.
من جانبها عرضت الدكتورة هبة حندوسة، مدير المشروع والمديرة التنفيذية لمؤسسة النداء، أبرز ما حققته المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة في قرى صعيد مصر، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 50 تدخلًا في 119 قرية، استفاد منها بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 100 ألف مواطن، وخلقت تلك التدخلات نحو 4000 فرصة عمل، وتدريب أكثر من 2150 من السيدات على الحرف اليدوية، وتمت تلك الجهود بالتعاون بين 11 وزارة و5 محافظات وأكثر من 70 جمعية من المجتمعات المحلية في صعيد مصر.
وأوضحت أن التدخلات الإنمائية المنفذة في صعيد مصر ساهمت في تعزيز 51 مؤشرًا لـ 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ والثاني: القضاء التام على الجوع؛ والثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ والرابع: التعليم الجيد؛ والخامس: المساواة بين الجنسين؛ والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة؛ والثامن: العمل اللائق والنمو المستدام؛ والتاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية؛ والثالث عشر: العمل المناخي.
واستعرضت أوجه التكامل المستقبلية مع مبادرة حياة كريمة للفترة من 2022-2026، من خلال محاور تبادل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية لدفع الحلول الرقمية، مع التركيز على القطاع الخاص وريادة الأعمال، موضحة أن التدخلات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة المصرية (النداء) تتكامل بالفعل مع العديد من المبادرات الوطنية مثل حياة كريمة، وفرصة، وتكافل وكرامة، من خلال المساهمة في تحسين حياة وسبل عيش المجتمعات الريفية من خلال زيادة دخل الأسر الريفية الأكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب، بالإضافة إلى تحسين الدخل من خلال المشروعات المناسبة والرائدة في مختلف الأنشطة: الزراعية والخدمية والصناعية والورش الحرفية، وتحسين الخدمات الأساسية وفصول محو الأمية وتطوير الحضانات للأطفال، والمساهمة في مواصلة تحسين ظروف الأمن الغذائي والتغذوي على مستوى الأسرة والقرية، مع الاهتمام بالنساء والأطفال.
ومن جانبه قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن التوسعات الجديد للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة يعكس الشراكة الناجحة مع وزارة التعاون الدولي.
وأضاف “لقد قمنا مع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة بتدريب أكثر من 21 ألف فرد وساهمنا في خلق 4000 فرصة عمل 75% منها للسيدات، وعززنا الجهود المبذولة لتنفيذ 9 أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستادمة من خلال التركيز على جهود الحد من الفقر، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، لذا فإننا نتطع إلى تكامل وتنسيق أعمق مع مبادرة “حياة كريمة” لتعزيز جهود تحسين المستوى المعيشي للفئات الأقل دخلًا في مصر”.
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر عام 2022، تم عقد احتفالية بالمتحف القومي للحضارات بمدينة الفسطاط، وخلالها وقعت وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثيقة إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع شبكة التنمية المتكاملة في مصر “النداء”.
وتبلغ الموازنة المتوقعة للمرحلة الجديدة من المشروع على مدار الخمس سنوات المقبلة 31.7 مليون دولار، ويتيح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا بقيمة 100 ألف دولار، وتستهدف المرحلة الجديدة تعزيز جهود تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية في صعيد مصر، واستخدام منهجيات متكاملة لدعم النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الدروس المستفادة والخبرات المتراكمة من المرحلة السابقة في جهود التنمية في صعيد مصر منذ عام 2021، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية لجهود التنمية في صعيد مصر.
