قال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة “ايفاد”، أن المصارف الإنمائية العامة تمثل نحو ثلثي التمويل الرسمي الموجه للقطاع الزراعي ويمكن لاستثماراتها في الزراعة حول العالم أن تؤدي دورًا رئيسيًا في تحويل النظم الغذائية المعطلة غير المستدامة في الوقت الحالي والتي تترك الملايين جوعى، بينما يستعد للمشاركة في قمة التمويل المشترك التي تُعقد في كيب تاون بجنوب إفريقيا بين 26 و28 فبراير.
قال لاريو: “تصل القوة المالية للمصارف الإنمائية العامة إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات السنوية، وهي تفوق قطاع التمويل المتناهي الصغر أو إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية. فهي العمود الفقري للهيكل المالي العالمي والجهود الرامية إلى جعل النظم الغذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود وإنصافًا”.
وتحظى المصارف الإنمائية العامة بقوة مالية كبيرة. فالمصارف الإنمائية العامة البالغ عددها 522 مصرفا في العالم، تمتلك أصولا بقيمة 23.2 تريليون دولار أمريكي وهي مسؤولة عن 10-12 في المائة من التمويل العالمي.
وللنظم الغذائية اليوم بصمة بيئية ثقيلة وهي تعجز عن توفير الحميات الغذائية المغذية للجميع، حيث لم يتمكن أكثر من ثلاثة مليارات شخص من تحمل تكاليف حمية غذائية صحية في عام 2021. وغالبا ما يعيش صغار منتجي الأغذية، الذين يشكلون العمود الفقري لإنتاج الغذاء، في فقر ويواجهون تهديدا وشيكا بالجوع. ويعاني نحو 730 مليون شخص من الجوع حاليا.
يتطلب تحويل النظم الغذائية تمويلًا إضافيًا يتراوح بين 300 و400 مليار دولار أمريكي سنويًا حتى عام 2030. ومع ذلك، ظلّت المساعدات الإنمائية الرسمية للزراعة راكدة عند نسبة 4-6 في المائة من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية على مدى العقدين الماضيين، وبلغت نحو 10.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو رقم بعيد عن المستويات المطلوبة. ولا يتلقى صغار المنتجين سوى 0.8 في المائة من التمويل المناخي العالمي، على الرغم من دورهم الحاسم في تحقيق الأمن الغذائي.
ولا تزال الاستثمارات الزراعية غير ممثلة بالقدر الكافي في حوافظ المصارف الإنمائية العامة في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مقارنة بالمبلغ الذي لا يزال القطاع الزراعي يسهم به في الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.
من أجل تعزيز الاستثمارات في الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والعادلة، قاد الصندوق والوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2020 إنشاء تحالف تاريخي للمصارف الإنمائية العامة التي تستثمر في الزراعة. وقد أنشأ أعضاء التحالف منصة المصارف الإنمائية العامة للنظم الغذائية الخضراء والشاملة التي يستضيفها الصندوق حاليا. وقد اكتسبت المنصة التي أنشئت في عام 2021 زخما كبيرا؛ وهي تجمع اليوم نحو 140 مصرفا إنمائيا عاما وطنيا تستثمر في الزراعة، وأربعة مصارف إنمائية عامة إقليمية، وثماني شبكات إقليمية في أكثر من 95 بلدا من بلدان الجنوب.
وتُعد هذه المنصة أداة مهمة لدعم المصارف الإنمائية العامة في سعيها إلى توسيع نطاق استثماراتها ومواءمتها بشكل أفضل مع أهداف التنمية والمناخ العالمية. وتعزز المنصة تبادل المعرفة وبناء القدرات والتعلم من الأقران والدعم التقني.
توفر المنصة دورات تدريبية في الإيكولوجيا الزراعية وبناء القدرة على الصمود. تزود المنصة المصارف الإنمائية العامة باستراتيجيات لدمج أدوات التقييم البيئي لتقييم مخاطر وآثار استثماراتها الخضراء بشكل أفضل.
وبناء على نجاح المنصة، يعمل الصندوق على تعبئة موارد إضافية بما في ذلك مليون دولار أمريكي من مرفق البيئة العالمية من خلال البرنامج المتكامل للنظم الغذائية الذي تشترك في قيادته منظمة الأغذية والزراعة والصندوق. وقد حظيت المنصة، منذ إنشائها، بدعم والتزام مستمرين من الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2020، وبدعم مالي من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وسيوقع الصندوق خلال القمة مذكرة تفاهم مع مصرف التنمية للجنوب الأفريقي للاستفادة من الموارد والخبرات الإضافية لمشروعاته، وهو ما من شأنه أن يعزز أثره على التنمية والحد من الفقر والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في جميع أنحاء أفريقيا.
قمة التمويل المشترك
ستجمع قمة التمويل المشترك لعام 2025، التي ستُعقد في كيب تاون في الفترة من 26 إلى 28 فبراير، قادة عالميين ومصارف إنمائية عامة وأصحاب مصلحة رئيسيين للبحث في سبل إعادة تشكيل التمويل المستدام. وفي ظل تزايد الجوع والفقر وتسارع وتيرة تغير المناخ، سيجتمع قادة العالم ورؤساء المؤسسات المالية في القمة لتعزيز الدور الحاسم للتمويل من أجل التنمية والعمل المناخي ومساعدة البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وأهداف اتفاق باريس المعني بالمناخ
