أعلن وزير الزراعة المجري إشتفان ناد، أن المفوضية الأوروبية هددت بلاده وبولندا وسلوفاكيا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لفرضهم حظرا أحاديا على توريد الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها
وأشار الوزير المجري إلى أن دول أوروبا الوسطى اضطرت إلى فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، لأنها تسببت في ضرر جسيم لمصالح مزارعيها.
وقال ناد في بيان: “الآن تهدد المفوضية الأوروبية ببدء إجراءات قانونية ضد المجر وبولندا وسلوفاكيا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني”. ووفقا له، تلقت بودابست بالفعل رسالة من بروكسل بهذا الشأن.
وأوضح الوزير أن المفوضية الأوروبية، في الواقع، تعمل على حساب جميع دول الاتحاد الأوروبي، لأن الحظر المفروض من قبل دول أوروبا الوسطى يحمي السوق الأوروبية المشتركة بأكملها من المنتجات الأوكرانية، وتبذل الحكومة الهنغارية منذ فترة طويلة جهودا ضد استيراد السلع الزراعية من أوكرانيا بأسعار مخفضة.
وقبل ثلاثة أشهر، رفضت المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على الإمدادات من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لأربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية “القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس”، والتي انتهت صلاحيتها في 15 سبتمبر.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة المجرية الاستمرار بالحظر من جانب واحد وتوسيعه ليشمل 20 نوعا آخر من المنتجات الزراعية الأوكرانية، بما في ذلك الحبوب واللحوم والبيض والزيوت النباتية والخضروات والعسل، كما أعلنت بولندا وسلوفاكيا أيضا استمرار الحظر على إمدادات الحبوب من أوكرانيا.
