وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بشأن ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 17 من القانون إذا نظمت عملية بناء أو تعديل مراكب الصيد من خلال اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص على التصميم والمقاسات.
هذه الضوابط جاءت بهدف توحيد معايير السلامة البحرية، ومنع التعديلات العشوائية التي قد تُهدد سلامة البحارة أو تُسبب أضرارًا بيئية. وتُحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الفنية لهذه المعايير، مما يُسهّل تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
ونصت المادة 17: “يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
أهداف القانون
ويهدف القانون إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي إلى نظام قانوني دقيق يُسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات؛ تمثلت في الآتي:
