يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن أسعار السكر بالأسواق والتي شهدت ارتفاعا مبالغ فيه وغير مبرر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجل سعر الكيلو ما بين 48 -50 جنيها، مسجلا بذلك أعلى سعر خلال الفترة السابقة.
الموعد النهائي لانخفاض سعر السكر
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السكر سيشهد انخفاضات ملحوظة خلال 5 أيام من الآن.
160 ألف طن شهريًا
وقال خلال حوار تليفزيوني ، إن السلع والسكر متوفر بشكل كبير، ودور الدولة في هذا التوقيت توجه حميد للحفاظ على الأسعار في السوق، وقدمت بتوفير 28 ألف طن، وما يتم طرحه أسبوعيًا 40 ألف طن، بما يعني 160 ألف طن شهريًا.
وشدد على أن تحكيم أدوات اقتصادية واستخدام آليات اقتصادية قد تأخذ وقتًا ولكنها تضبط الأسواق.
تسعيرة جبرية
وقال إن الحكومة قادرة على فرض تسعيرة جبرية على هذه السلع، ولكن حينما تكون المشكلة اقتصادية، فيجب علاجها بتدخل اقتصادي، وليس بتدخل غير اقتصادي، ولكنها ربما تستغرق بعض الوقت.
وتابع عشماوي أن أسعار السكر في الأسواق العالمية وصلت لـ 750 دولار للطن، بخلاف أي مصاريف شحن أو غيره.
وقال إنه يوجد 3 أسعار للسكر في السوق، وربما يكون هناك افتعال من بعض التجار للأزمة، مشيرًا على ان هناك البعض يكونون ثرواتهم من الأزمات.
تدخل حكومي وانفراجة قريبة بأسعار السكر
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.
وفي هذا السياق علق حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليا.
وكشف المنوفي في تصريحات تضمنها بيان صادر عن الشعبة، أن قلة المعروض ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
أسعار السكر خيالية
وقال المنوفي، أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.
تعطيش السوق
وأضاف المنوفي ، أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، موضحا أنه نظرا لعدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية،وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.
3.5 ملايين طن
وبحسب بيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص “السكر التمويني” وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن، وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
27 جنيها
وأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة اسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها واخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.
