بالتزامن مع إعلان مصر عن نجاحها في العودة لأسواق السندات الدولية خاصة اليابانية والصينية بعد تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات الديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة “-B” بدلا من درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تقرير مشبوه لـ “فيتش”
ورغم أن الواقع يشير إلى استقرار اقتصادي قريب، إلا أن وكالة فيتش للتصنيف الائتمائي تقول عكس ذلك، دون توضيح السبب، حيث أكدت فيتش أمس الجمعة، أن خفض التصنيف الائتماني يعني أن ستكون هناك صعوبة أكبر للوصول إلى الأسواق الدولية عند طرح سندات سيادية، إلا أن الواقع يشير إلى نجاح مصر في طرح السندات.
من ناحية أخرى، عزز بنك سيتي جروب، نظرته التفاؤلية نحو السندات الدولارية المصرية، رغم الأوضاع الجيوسياسية المتوترة التي تؤثر على اقتصاديات المنطقة، مؤكدا أن مصر رغم أزمة الدولار التي عانت منها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها ستتمكن من الحصول على تمويل جديد، نظرا لثقل وأهمية مصر الجيوسياسي الكبيرة للغاية، والتي ستجعل العالم حريص على عدم مرورها بأي ضائقة أو تعرض الاقتصاد لمخاطر.
وأكد المحللون الاستراتيجيون في سيتي جروب، خلال تقريرهم، أن النفوذ المصري، سوف يدعم السندات الدولارية التي تطرحها مصر، موضحين أن حصيلة برنامج الطروحات الحكومية سوف تتزايد أيضا، حيث تعمل الحكومة المصرية لتحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي حددته مع صندوق النقد الدولي.
توصية بشراء السندات المصرية
كما يتجه سيتي جروب بنك، لتعزيز وزن مصر، في المحفظة النموذجية التابعة له، ووفقاً لمؤشرات بلومبرغ، تمتعت ديون مصر الدولارية بأفضل أداء في الشرق الأوسط منذ هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، بينما كانت سندات الأردن من بين أكبر الخاسرين.
من جانبهما، أكد، نيكولا أبوستولوف ولويس كوستا، المحللان الاستراتيجيان في “سيتي جروب بنك”، أن معنويات المخاطرة تجاه الديون السيادية في مصر قد تكون مخاطرة، عند نقطة تحول، حيث نشهد بعض الزخم الإيجابي في برنامج الطروحات الحكومية، وقد تزداد قوة دعم القطاع الرسمي نظراً للأحداث الجيوسياسية الأخيرة.
وأوضح المحللان، أن المخاطر الجيوسياسية، تؤثر على المنطقة خلال الأشهر المقبلة، لكن من جهة نظرهم، فإن الموقع الجيوستراتيجي لمصر، قد يعزز قدرتها التفاوضية مع دائنيها متعددي الأطراف، مع تحفيزه زيادة التمويل الجديد، حيث يتبلور دور القاهرة، كلاعب رئيسي في الوضع السياسي القائم في منطقة الشرق الأوسط، في ظل العلاقات المتعددة الأطرف والحدود المشتركة مع طرفي الصراع، واضطلاعها بدور حيوي في تدفق المساعدات تجاه قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة.
تمويلات جديدة بقيمة 2 مليار دولار
وأوصى خبراء سيتي جروب، بشراء السندات المصرية، التي يتراوح تاريخ استحقاقها بين عامي 2031، و2050، فيما وصفوه باستراتيجية رفع الأثقال (شراء السندات المتعددة قصيرة الأجل)، حيث تعد السندات المصرية رخيصة نسبياً، كما تقلصت علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات المصرية مقابل سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 128 نقطة أساس على مدى يومين إلى 1209 نقطة.
من ناحية أخرى، كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، يتوقع الحصول على التمويلات الجديدة منذ شهرين، حيث بلغت قيمة ما توقعه بين 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار، بحسب بلومبرج، وأوضح حينها أن وزارة المالية تعتزم إصدار سندات الساموراي، بـ 500 مليون دولار، وإصدار سندات الباندا بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، وهو ما حدث بالفعل.
وأصدرت الحكومة المصرية بالفعل، سندات الساموراي في السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، بحسب بيان وزارة المالية، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها لأول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين ياباني.
نجاح طرح سندات الساموراي
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نجحت في العودة للأسواق اليابانية، بعدما تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي، بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل حوالي نصف مليار دولار “500 مليون دولار”، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات ما يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرة مصر على مواصلة الإصدارات الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وأكد معيط، أن إصدار سندات الساموراي، يأتي بعد أقل من أسبوعين من نجاح مصر في دخول أسواق المال الصينية لأول مرة، عبر إصدار 3.5 مليار يوان صيني، فيما قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
طرح سندات الباندا
من جانبه، قال محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الإفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
كانت مصر أصدرت، نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
