أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لا تترك أي مجال لتحسين المؤشرات الاقتصادية إلا وبذلت من خلال مجهود كبيرة لتجاوز التحديات وطمأنة المواطنين، مشيرا إلى أنه نأمل خلال النصف الثاني من 2025 أن نشهد انخفاضا ملموسا للتضخم.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك عدة مستويات للرقابة بينها ما يقوم به مجلس الوزراء ووزارتي التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك، إضافة إلى التطبيق الذي أطلقه مركز المعلومات واتخاذ القرار ليبلغ من خلاله المواطنين عن أي ارتفاع للأسعار.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء اليوم جاء في أعقاب ما قاله أصحاب القطاع الخاص بضرورة انتهاء الدورة السلعية الخاصة بأسعار الدولار السابقة لتنفيذ مبادرة انخفاض الأسعار.
