كشفت وكالة “رويترز”، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة منحت قطر الضوء الأخضر للمضي قدمًا في مبادرة تهدف إلى تمويل القطاع العام السوري، ما يمثل أول خطوة مالية مباشرة لدعم الحكومة السورية الجديدة منذ سنوات.
وتعد هذه المبادرة بمثابة شريان حياة مالي مهم لسوريا التي ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة.
وأكدت المصادر أن قطر، التي تُعد من أبرز الداعمين للسلطات الجديدة في سوريا، كانت مترددة في تنفيذ هذه الخطوة دون الحصول على موافقة صريحة من واشنطن، خاصة في ظل العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة على البلاد منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
ويبدو أن الموقف الأمريكي قد شهد تغييرًا ملموسًا، يُنبئ بانفتاح محدود على خيارات تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية السورية.
وأشارت “رويترز” إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تستعد لإصدار خطاب رسمي يُعفي المبادرة القطرية من العقوبات المفروضة، وهو ما يمهد الطريق أمام تنفيذ خطة التمويل دون عراقيل قانونية أمريكية. ويُرجح أن يشمل التمويل رواتب موظفي القطاع العام وبعض الخدمات الأساسية التي تضررت بفعل الانهيار المالي المستمر منذ أكثر من عقد.
ورغم أن الإدارة الأمريكية لم تعلن رسميًا عن تغيير جذري في سياستها تجاه دمشق، فإن هذه الموافقة تفتح الباب أمام تأويلات حول إمكانية تخفيف تدريجي للعقوبات في حالات إنسانية أو اقتصادية محددة، خصوصًا إذا جاءت بوساطة حلفاء مثل قطر.
ووصفت “رويترز” هذه الخطوة بأنها “إشارة إلى تخفيف واشنطن لموقفها”، في ظل تغير المشهد السياسي داخل سوريا ومحاولة دول إقليمية إعادة تشكيل علاقاتها مع دمشق ما بعد الأسد.
