تعتمد اليابان بشكل كبير على التجارة الخارجية والاستثمارات الدولية، ولذلك تتأثر بشدة بحركة سعر صرف عملتها مقابل العملات الأخرى.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت الين الياباني انخفاضًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، مما أثار قلق الحكومة اليابانية وتحفيزها على مراقبة السوق بشعور عال من الطوارئ. حسبما ذكر موقع “أخبار آسيا”.
أسباب انخفاض الين
من بين عوامل انخفاض الين،
– توقعات بزيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، مما يزيد من جاذبية الدولار كأداة استثمارية.
– تفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، مما يزيد من المخاطرة والطلب على الأصول ذات العائد الأعلى.
– قلق بشأن تباطؤ النمو في اليابان وتفشي فيروس كورونا، مما يزيد من الملاذات الآمنة والطلب على العملات الملاذية.
– تدخل سابق للحكومة اليابانية في سوق الصرف لضعف قوة الين، مما يخفض من ثقة المستثمرين في قدرتها على دعم عملتها.
تداعيات انخفاض الين
من بين تداعيات انخفاض الين،
– فوائد للشركات التصديرية والسائحية في اليابان، حيث يزداد تنافسية منتجاتها وخدماتها في الأسواق الخارجية.
– ضرر للشركات المستوردة والمستهلكين في اليابان، حيث يزداد تكلفة شراء المواد والسلع من الخارج.
– ضغط نزولى على التضخم في اليابان، حيث يقلل من أسعار المستوردات ويرفع قوة شرائية المستهلك.
– تأثير سلبى على موجودات وديون وإيرادات حكومية في دول أخرى، حيث يتغير قيمتها بسبب التقلبات في سعر صرف.
إجراءات مراقبة حركة العملات
من بين إجراءات مراقبة حركة العملات،
– إصدار تصريحات لافتة للانتباه من قبل المسؤولين اليابانيين، مثل وزير المالية ورئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة، للتعبير عن قلقهم واستعدادهم للتدخل في حالة حدوث تحركات غير منتظمة أو مفرطة في السوق.
– التواصل الوثيق مع السلطات النقدية في الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، لتنسيق المواقف والإجراءات المشتركة في حالة حدوث أزمة عملات.
– التدخل المباشر في سوق الصرف، من خلال شراء أو بيع العملات بكميات كبيرة، للحيلولة دون انهيار أو ارتفاع شديد للين. هذا الإجراء يستخدم كأداة أخيرة، ويتطلب تبرير قوى وتأييد دولى.
