يجتمع المجلس القومي للأجور اليوم الاحد برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وهو الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري.
المجلس القومي للأجور هو المعني بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بما يتواكب مع احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ووضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
زيادة الحد الادنى للأجور 2025
يبحث الاجتماع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم متأثرة بالتداعيات الإقليمية والدولية.
تأتي زيادات الأجور وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص، من منطلق توجيه القيادة السياسية بتمكين الفئات المهمشة والطبقات الأولي بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار والوفاء بطلبات ذويهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.
رفع الحد الأدنى للأجور
أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك توجها من القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للقطاع الخاص، خاصة مع حالة التضخم الموجودة.
وأشار المستشار هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، ورئيس النقابة العامة للمرافق،إلى أن اجتماع القومي للأجور سيناقش زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراستها وإعدادها.
زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص
وأضاف “فؤاد” أن توجيهات الرئيس “السيسي” بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدداً من المحاور التي تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر ، تضمنت تمكين الفئات والطبقات الأولى بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار للوفاء بمتطلباتهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم.
ولفت عضو القومي للأجور إلى حرص الرئيس بعزم جاد وسعي ملموس نحو تحقيق انفراجة اقتصادية يستشعرها المواطن، بالرغم من كافة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه ومعايشته للشارع المصري الذي يلمس احتياجاته ويعرف متطلباته ويعمل بإصرار على تلبيتها .
الاقتصاد القومي
وفي تصريحات صحفية أكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولة، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
كما أشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، من أجل وضع استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وأضافت أن الاستراتيجيتين تضعان خارطة طريق واضحة ومحاور محددة من أجل تعزيز رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن استفادة الدولة بشكل فعال من الموارد والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، موضحة أن ذلك مثالا حيا وفعالا لمدى أهمية الربط بين ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي أحد الخطوات الإصلاحية الهيكلية المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية بالفترة الأخيرة من خلال دمج الوزارتين، لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مما يُسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات الدولية لدعم أجندة التنمية الوطنية.
وتطرقت إلى إطار عمل الوزارة الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، ودفع النموالقائم على الاستثمار، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، ليتحول من القطاعات غير الإنتاجية إلى القطاعات الإنتاجية التي تُسهم في زيادة التصدير، وتقوم على حشد استثمارات القطاع الخاص…
..
