شهدت الأيام القليلة الماضية انخفاضا فى أسعار اللحوم، بعد ما شهدت الأسواق موجة من الغلاء تضرر منها المواطنون فى ظل جشع التجار.
ومن جانبه أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضًا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وقال عبد الباسط في تصريحات تليفزيونية، إن أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في السوق “وهمية”، مضيفًا: هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ 20% داخل الأسواق.
وتابع: “نأمل أن تعود أسعار اللحوم الحية لـ 120 جنيهًا، للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصرية ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير”.
وفي سياق آخر، قال إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن أحد أهم منابع اللحوم على مستوى العالم هي البرازيل، نتيجة توفر ثروة حيوانية ضخمة بسبب طبيعة الأرض هناك والمراعى الطبيعية.
وأضاف صابر، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها ستستفيد مصر باستيراد اللحوم المجمدة والمبردة من البرازيل.
وأوضح أن مصر تستورد ما لا يقل عن 40% من احتياجاتها من اللحوم وما تم توقيعه اليوم يضمن سلامة الحيوانات قبل ذبحها وكذلك سلامة اللحوم التي يتم استيرادها من البرازيل، ولذلك من المرجع أن تتراجع أسعار اللحوم في الأسواق خلال شهر رمضان 2024.
وكانت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة ارتفعت في الأسواق خلال أسبوعين فقط، بشكل مُفاجئ وسريع، حيث زادت بمتوسط 100 جنيه في الكيلو الواحد.
وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري في محلات الجزارة بين 350 و420 جنيهًا للكيلو.
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
