كشف سيد بسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت باتحاد الغرف التجارية، تعليقاً على مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، عن أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش معالجة أزمة التضخم بالاخص قطاع الزيوت كونها سلعة مستوردة، ويتم استيرادها بنسبة 98%، وتحتاج لتدبير عملة من البنوك والبنك المركزي.
وأضاف عضو اللجنة العليا للزيوت بإتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة مع الاعلامية لميس الحديدي، أنه جرى التنسيق بشأن توفير التدابير الدولارية، ووفقا لتلك المبادرة وبناء على هذه الاجراءات سيتم عمل تخفيض بالاسعار في حدود 20% بالنسبة للزيوت المخلوطة وسوف يكون ملموساً للمواطن “.
وأوضح بسيوني، أنه منذ نوفمبر الماضي تم تخفيض الاسعار حتى عيد الاضحى وشملت شهر رمضان وما بعده رغم أن الزيوت بها سلعة مستوردة من الخارج ويتم استيراد نسبة 98% وعانت من تدبير العملة الصعبة في الفترة الحالية نتيجة الازمة العالمية الخاصة بالغذاء في كل العالم وإرتفاع الاسعار الخارجية ومن ثم إرتفاع الاسعار ليس مسؤولية المنتج ولا المورد لكن لظروف محلية وخارجية.
أسعار الزيت في الأسواق
وكشف بسيوني، أن احتياجات القطاع الغذائي كاملة من التدابير الدولارية تصل إلى 200 مليون دولار شهريا بالنسبة للقطاع الخاص المصري ، متوقعاً أن تبلغ نسبة الخفض في صنف الزيوت الخليطة في حدود 20% وسوف يشعر بها المواطن وسيجري مراجعة مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر في هذا الشأن وأن تبدأ عمليات الخفض إعتباراً من السبت القادم في كافة المحال والسلاسل التجارية والبقالات “.
وحول استطاعة القطاع الخاص المضي قدماً في المبادرة والتنازل عن هامش الربح قال إن “المصنعين ليس هدفهم الربح في الفترة الحالية وكلنا في مركب واحد وتراب هذا البلد وشعبه لهم حق علينا و هدفنا الرئيسي الاستمرارية في الانتاج وعدم تسريح اي عامل والوقوف بجانب الدولة في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط”.
وأشار إلى أن بداية خفض الاسعار ستكون اعتباراً من 14 أكتوبر في كافة القطاعات وسلة السلع التي أعلن عنها مجلس الوزراء.
