انطلقت فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، والذي تستضيف مصر فعالياته لأول مرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيداً لانتهاج الدولة لمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العيش الكريم لجميع فئات المجتمع بما يشمل الفئات الأولى بالرعاية، والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وعلى حماية المرأة والطفل من جميع أنواع الإساءة أو العنف.
ومن المقرر أن تتسلم وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر، الذي يقام تحت شعار “العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي” .
كان الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين قد شهد أمس الاثنين اعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، كما تم استعراض تقرير كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمدير التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، بشأن تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة.
كما تناول الاجتماع استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ورفاه الطفولة، والقضايا المتعلقة بالمسنين، وذوي الإعاقة.
يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم الدولي وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم، وأُنشئت المنظمة عام 1969، كما أنها تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات.
وقامت المنظمة بصياغة برنامج للعشرية القادمة الممتدة بين عامي 2016 و2025، حيث يستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يتضمن 18 مجالاً من المجالات ذات الأولوية و107 أهداف، وتشمل هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر، قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد.
