اعتمدت روسيا قائمة، تضم عددا من الدول، يعتبرها الكرملين “صديقة ومحايدة”، تسمح للبنوك والمضاربين منها، بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية في روسيا، في خطوة تهدف لجعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.
روسيا تعتمد مصر ضمن 30 دولة صديقة
وفقا لموقع ناسداك الأمريكي، منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، تعمل روسيا على توسيع نطاق وصول الدول الصديقة إلى بنيتها التحتية المالية، بعد أن تم تجميد روسيا إلى حد كبير عن الأنظمة والعملات الغربية، وتعتبر روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها بسبب ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا دول “غير ودية”.
وتشمل قائمة الدول: أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والجزائر وبنغلاديش والبحرين والبرازيل وفنزويلا وفيتنام ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وقطر والصين وكوبا وماليزيا والمغرب ومنغوليا والإمارات وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وصربيا وتايلاند وتركيا وجنوب إفريقيا.
وقالت الحكومة الروسية في بيان: “تهدف الخطوة إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية إلى الدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في الصيف الماضي قانونا يسمح للبنوك والوسطاء الأجانب من البلدان الصديقة بالمشاركة في تداولات سوق النقد الأجنبي في روسيا، وفي إطار القانون الموقع توجب على الحكومة اعتماد قائمة بهذه الدول.
وقبل اعتماد هذه القواعد، كان بإمكان المقيمين الروس فقط المشاركة في تداول العملات الأجنبية، ولم يكن لدى معظمهم الفرصة لتوفير السيولة بالعملات الوطنية بالحجم المطلوب وفق سبوتنيك.
وتم إعداد القرار لتنفيذ المعايير الجديدة للقانون الاتحادي “بشأن التجارة المنظمة”، المعتمد في يوليو 2023.
وتهدف هذه القواعد إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية.
من جهته، قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، إن آلية تبادل العملات، هي آلية مصرفية متعارف عليها لتنفيذ قرار التعامل بالعملات المحلية، ولا شك أنها مفيدة جدا، ففي الحالة الروسية، تم ربط الروبل بالذهب الذي يتم تقدير قيمته في نهاية الأمر أيضا بالدولار، لكن بشكل غير مباشر فيما يتعلق بالتبادلات التجارية مع مصر.
وأشار في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن الاجراء الروسي سيصب بالدرجة الأولى في صالح روسيا، وستستفيد منه مصر أيضا، لكن ليس بنفس الدرجة، حيث يميل التوازن التجاري بين مصر وروسيا لصالح الأخيرة.
وأضاف سلامة، أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن العام 2022، صدرت روسيا ما قيمته 4 مليارات و100 مليون دولار لمصر، بينما بلغت وارداتها من مصر نحو 600 مليون دولار فقط، أي أن هناك فجوة استيرادية لصالح روسيا في ميزانها التجاري مع مصر، تقدر بنحو 3 مليارات و500 مليون دولار، وبالتالي فإن الإجراء الروسي بالموافقة على تبادل العملات؛ سيصب في صالح روسيا بالدرجة الأولى فيما يتعلق بالتبادلات التجارية مع مصر، حيث سيزيد الطلب على الروبل الروسي؛ لسد الفجوة الاستيرادية.
وواصل حديثه: من ناحية أخرى، سيخفف من الضغط المالي على مصر؛ لتوفير الدولار، للوفاء بالتزامات تلك الفجوة، حيث لن تضطر مصر إلى سدادها بالدولار،
التداول بالعملات المحلية
ونوه بأن التوجه إلى الاعتماد على العملات المحلية، ونظام المقايضة بين مصر وروسيا على أساس السلع، يقلل الاعتماد على الدولار، وهي خطوة مميزة، وقد يتم تعميمها بين الدول مستقبلًا؛ من أجل تقليل الاعتماد على الدولار، وهي خطوة تمهد الطريق لإصدار عملة مجموعة بريكس الموحدة، بالإضافة إلى أن مثل هذه الخطوة، من شأنها زيادة حركة السياحة في مصر، حيث التعامل بالعملات المحلية سيزيد من سياحة الروس لمصر.
كما أشار إلى أن اعتماد الجنيه المصري ضمن سلة العملات الروسية؛ يعزز من حجم الاستثمارات الروسية في مصر، والتي بلغت حوالي 34.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، موضحا أن الشركات الروسية تبحث فرص الاستثمار في مصر في عدة مجالات، منها ( صناعة الحديد والصلب والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
