تعمل الحكومة وجهات الدولة المعنية للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير السلع الضرورية له، مثل: (البصل – البطاطس الطماطم – السكر – الزيت – وغيرها) بأسعار مناسبة، سواء من خلال المبادرات الحكومة التي تعلن عنها أو عبر المنافذ والسلاسل التجارية التابعة للعدد من الوزارات الخدمية، حيث “تباع السلع الأساسية بأسعار مخفضة”.
حظر تصدير البصل
واتجهت الحكومة لحظر تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة الكبيرة في الأسعار داخل الأسواق، كما عملت على زيادة حجم المعروض منها في المنافذ والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين، فيما توقع مسؤولون انخفاض الأسعار تدريجيًا، بعد وقف التصدير للخارج.
وأضافت الحكومة البصل إلى قائمة السلع المحظور تصديرها إلى الخارج، ومنعت تصديره حتى 30 مارس المقبل، حيث سبق وحظرت تصدير السكر، في الربع الأول من العام الجاري، وجرى تمديد القرار مرة ثانية، كما استمر حظر تصدير الأرز.
وارتفعت أسعار البصل في الأسوق خلال الأيام الماضية ليتراوح سعر الكيلو في أسواق الجملة بين 25 – 30 جنيها على أن يباع للتجزئة بأسعار تتراوح بين 35 – 40 جنيها، فيما أرجع مسؤولونفي وزارة الزراعة سبب زيادة الأسعار إلى تراجع حجم الإنتاج المحلي في هذه الفترة من العام، بسبب العروة الموسمية للمحاصيل.
وفقًا لموقع أسعار مجلس الوزراء المصري، يبلغ متوسط سعر كيلو البصل في الأسواق عند مستوى 27.92 جنيه، بنسبة زيادة 0.71%، وبلغ أدنى سعر للبصل 5.25 جنيه في 24 ديسمبر من العام الماضي، وسجل أعلى سعر في 6 أكتوبر من العام الحالي وبلغ 28.52 جنيه.
ونجحت مصر في زيادة حجم صادراتها من البصل هذا العام بكمية تصل إلى 200 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، بسبب تعرض الهند ودول شرق آسيا المنافسة لمصر في تصدير البصل لفيضانات أثرت على حجم إنتاجها.
فيما أكد مصدر مسؤول، أن قرار حظر تصدير البصل بجانب قرب جمع محصول الموسم الجديد خلال الشهور المقبلة سيسهم في زيادة حجم المعروض بالسوق المحلي واستقرار الأسعار.
وزادت حاصلات مصر الزراعية خلال الموسم التصديري 2022 /2023 لتصل إلى 5.669 مليون طن بقيمة 3.556 مليار دولار مقابل 4.385 مليون طن بقيمة 2.86 مليار دولار خلال الموسم التصديري الماضي بنسبة نمو 29.2% في الكمية، و24.6% في القيمة.
وتستهدف مصر زراعة 10 ملايين فدان مزروعة خلال الموسم الزراعي الحالي 2023 /2024 مقارنة بـ9.8 مليون فدان العام الماضي، وخصصت جزءً كبيرًا من المساحة المنزرعة للسلع الاستراتيجية، منها القمح من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان، والذرة من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان، والقطن من 250 إلى 350 ألف فدان، وفقًا لبيان رسمي.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، اجتماعا؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التي تقوم ببحثها في دعم جهود الدولة في هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التي تسهم في تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، موضحة أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية في مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات في هذا الشأن، مضيفة: تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.
ولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذلك دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وأضافت الوزيرة: أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولا للمستهلك النهائي، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
وفتح رئيس الوزراء مجال النقاش حول مخرجات اللجنة التي تم عرضها، مشيراً إلى أن ما يهم في المقام الأول هو تنفيذ هذه المخرجات، بما يسهم في ضبط الأسواق، وعدم المضاربة، وتم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
يذكر أن مصر، أوقفت في سبتمبر الماضي، تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر العام الجاري، “في إطار ضبط الأسعار في الأسواق”.
وكانت الحكومة مددت في سبتمبر الماضي، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وفي مارس الماضي، قررت الحكومة حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.
وقالت الحكومة إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكون المعنية بتقدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي سيتم تصديرها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن الأصناف التي تم حظر تصديرها، هي سكر القصب، وسكر البنجر والسكروز النقي كيميائيا، وذلك بحالته الصلبة.
