في تطور سياسي لافت على مستوى الإقليم، أعلنت الحكومة السورية ترحيبها بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار رسمي بإنهاء الحظر مساء أمس.
واعتبر وزير الخارجية السوري أن هذه الخطوة تمثل “نقطة تحول تاريخية ومهمة”، مؤكدًا أنها قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من “الازدهار والاستقرار” داخل سوريا.
في المقابل، أبدت الإدارة الأمريكية قدرًا من الحذر في التعامل مع القرار، حيث أوضح البيت الأبيض أن رفع العقوبات لا يعني تغييرًا كاملاً في الموقف، بل يظل مرهونًا بتحقيق تقدم حقيقي من جانب الحكومة السورية في عدد من الملفات، أبرزها المضي في مسار التطبيع مع إسرائيل، وبناء دولة مستقرة داخليًا وتحسين علاقاتها الإقليمية.
ويبدو أن القرار لا يرتبط فقط بالجوانب الاقتصادية أو الإنسانية، بل يأتي في سياق أوسع يرتبط بإعادة التوازنات في المنطقة.
قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة مهمة على طريق إنهاء العزلة الدولية المفروضة على دمشق منذ عقود، إبان حكم حزب البعث، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالات ترتبط بشكل مباشر بنهج إدارة دونالد ترامب تجاه القيادة الحالية في سوريا برئاسة أحمد الشرع.
وأضاف فوزي أن التوقيت اللافت لهذا القرار الأمريكي يتزامن مع مؤشرات متزايدة على وجود تحركات نحو تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل، سواء من خلال المباحثات المباشرة أو الوساطات القائمة بين الطرفين، مشيرًا إلى وجود انفتاح واضح من الجانب الإسرائيلي على الإدارة السورية الحالية.
وأوضح أن الولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا في هذه المباحثات، سواء كوسيط أو كمنسق رئيسي، وتسعى من خلالها إلى تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تحييد أي تهديدات محتملة لإسرائيل من الجانب السوري، إلى جانب الدفع نحو انضمام سوريا إلى “الاتفاقات الإبراهيمية”.
وأكد فوزي أن الإدارة الأمريكية تربط بشكل واضح بين الرفع الكامل للعقوبات وبين انخراط سوريا في هذا المسار، معتبرًا أن خطوة رفع العقوبات تأتي في إطار توجه أشمل لإعادة تأهيل النظام السوري وتوسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية لتشمل دمشق.
