أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاثنين، بأشد العبارات، إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة هذا الإجراء خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن غزة يُعدّ إمعانًا واضحًا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، خاصة مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأشار إلى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد بتفجر الأوضاع مجددًا في غزة.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي إلى غزة. كما طالب بفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
يُذكر أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قرر يوم الأحد وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء فورًا. وقد أعادت هذه الخطوة ملف الطاقة في غزة إلى الواجهة، حيث كانت إسرائيل قد قطعت الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 أكتوبر 2023، ومنعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود الواصل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة، ضمن حصار مشدد على القطاع، وهو إجراء ما زال متواصلًا حتى اليوم.
ويأتي قرار قطع الكهرباء في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، مما يزيد من معاناة السكان ويؤثر سلبًا على الأوضاع الإنسانية والصحية في المنطقة.
