أعلن مجلس نقابة المهندسين بكفر الشيخ، رفضه القاطع لقرار النقابة العامة بشأن إيقاف التوقيعات والاعتمادات المالية للنقابة الفرعية بكفر الشيخ بالبنوك.
وطالب مجلس نقابة مهندسي كفر الشيخ، خلال خطاب أرسل لنقيب المهندسين، وأمين صندوق النقابة العامة، بمعرفة الأسباب القانونية التي دعت إلى اتخاذ القرار الخاص بإيقاف التوقيعات والاعتمادات المالية للنقابة الفرعية بكفر الشيخ بالبنوك، والذي يهدر حق مجلس النقابة الفرعية المنتخبة -على حد وصف أعضاء المجلس- وإرادة الجمعية العمومية التي انتخبته دون أي مبرر أو سند أو قانون أو لائحة.
وأشار الخطاب إلى أن مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ قد قرر في اجتماعه رقم 11 بتاريخ 20 أغسطس الجاري، إلى أنه طبقاً للمادة رقم 112 مكرر (5) من لائحة النظام الداخلى لنقابة المهندسين فإن مجلس النقابة الفرعية هو المنوط به دون غيره الصرف من أموال النقابة الفرعية ولا يجوز لغير الأشخاص المذكورين في المواد رقم 117 مكرر (1) ومكرر (2) التوقيع بالصرف من حسابات النقابة الفرعية بالبنوك وحال قيام أى شخص أو جهة بمخالفة ذلك سيكون مجلس النقابة الفرعية مضطراً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك حيث يعتبر هذا التصرف من المخالفات الجنائية.
كما أوضح الخطاب أن مجلس نقابة المهندسين بكفر الشيخ لم يفوض أحداً بالصرف ولم يطلب من أى جهة الصرف نيابة عنه وبالتالي فإن أية أموال سيتم صرفها من النقابة العامة تحت أي مسمى كان لحساب النقابة الفرعية بكفر الشيخ ستكون النقابة الفرعية غير مسئولة عنها وغير ملزمة بسدادها للنقابة العامة مستقبلاً.
وأشار الخطاب -أيضاً – إلى إنه تقرر إلغاء كافة التفويضات المالية الصادرة من مجلس النقابة الفرعية للمهندسة رئيس النقابة للصرف من أموال النقابة الفرعية وبالتالي فإن صلاحية رئيس النقابة في الصرف هي فقط مبلغ خمسة وعشرون جنيها لاغير طبقاً للمادة 136 من اللائحة.
وذكر الخطاب أن مجلس النقابة الفرعية يحمل نقيب المهندسين وأمين صندوق النقابة ورئيس النقابة الفرعية بكفر الشيخ مسئولية أي أضرار مالية تلحق بالنقابة الفرعية أو شروط جزائية أو تعويضات قد تنتج عن عدم قدرة النقابة الفرعية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية نتيجة للقرار، فضلاً عن تحميلهم مسئولية تعطل الأنشطة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها النقابة الفرعية لأعضائها وأى ضرر يلحق بمهندسى كفر الشيخ وحرمانهم من الخدمات كنتيجة حتمية لقراركم، ومخاطبة الأستاذ الدكتور وزير الرى والجهاز المركزى للمحاسبات بما جاء بعاليه.
