استدعت نيابة القاهرة الجديدة الكلية مقدم البلاغ ضد منى فاروق لسماع أقواله وبسؤاله عن تفصيلات حدوث الواقعة قال: «اللي حصل إن أكتر من حد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أرسل لي مقطع تصويري للممثلة منى فاروق ظهرت فيه وهي بتتكلم للعامة تقوم بالسب والشتم للجميع إضافة إلى تلفظها بعبارات تخدش الحياء العام من خلال ذكرها بالمقطع التصويري أنها لا تكترث بما تعرضت له من انتقاد لسابقة اتهامها في جريمة التحريض على الفسق والتي حرر بشأنها القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر والتي قضي بها بمحكمة جنايات القاهرة في ضوء تصويرها لمقاطع مرئية حال ارتكابها جرائم جنسية وقررت بالمقطع التصويري محل التحقيق (أنا بقيت بجحة وعيني قد كده).
جاء قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بتحديد جلسة 22 يناير الجاري، لنظر محاكمة الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، لتثير الجدل حول الاتهامات الموجهة إليها.
عقوبة التعدي على المبادىء والقيم الأسرية
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ “جرائم الإنترنت” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
