قال النائب الدكتور أحمد العرجاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدورة التشريعية لمجلس النواب السابق، كانت موازنة المخصصات المالية للقطاع الصحي تعادل 3% من الناتج المحلي، لافتا إلي أن الأونة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في هذه المخصصات.
النهوض بالمنظومة الصحية
و أضاف “ العرجاوى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن ارتفاع مخصصات القطاع الصحى جاءت تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي، والتي تهدف إلي النهوض بمستوى المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، معقبا “ أيضا تأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل”.
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن العمل علي زيادة المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بمختلف المحافظات من أهم الإجراءات التي تنفذها الدولة حاليا، بإعتبار المستشفيات الحكومية هي الذراع الرئيسي للقطاع الصحى، مشيدا بخطوات تأسيس البنية التحتية لهذا القطاع.
وتابع النائب : علي سبيل المثال في محافظة البحيرة تم إنشاء أكثر من مستشفي لتغطية احتياجات المواطنين، فضلا عن إنشاء 116 وحدة رعاية أساسية .
كما لفت عضو مجلس النواب، إلي إلي ميزانية منظومة التأمين الصحى الشامل التي تصل إلي 600 مليار جنيه وفقا للدراسة الإكتوارية التي تم إعدادها.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل أن الدراسة الخاصة بحجم الإنفاق الحكومي علي قطاع الصحة تد بمثابة توفير واستدامة تقديم الرعاية الصحية كما أنها تساعد كل الجهات في سعيها لإصلاح القطاع الصحي وتوفير الموارد المالية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأوضح معيط خلال مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر بحضور وزير الصحة د. خالد عبدالغفار ووزير المالية د. محمد معيط ورانيا النشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن وزارة المالية كانت لديها مشكلة في بيانات الإنفاق على قطاع الصحة وكان يتم الحصول علي البيانات من موازنة الدولة العامة مثل باقي القطاعات ، مشيراً إلى أنه تم دمج كل البيانات الخاصة بالقطاع الصحي في كيان واحد في وزارة المالية ، بحيث تصبح كل البيانات والسياسات مع شخص واحد ومكان واحد بما يساعد في التخطيط السليم .
وأكد وزير المالية ، أن القطاع الخاص جزء أساسي في منظومة إصلاح قطاع الصحة وشريك حقيقي ، موضحاً انه من اول الداعمين لزيادة الإنفاق على الصحة بل و مضاعفاتها لكن هناك ضغوط في كل الاتجاهات ولا بد ان نسعى لتصل النسبة إلى ١٠٪ بدلا من ٥٪ في الوقت الحالي، ونتمنى ان تكون موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ خطوة في هذا الاتجاه.
