انطلقت فاعليات توقيع بروتوكول مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية ( UNDP) وقطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الانمائي للامم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، واليساندرو فراكاسيتي الممثل الدائم للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويطلق وزير العدل فى الاحتفالية تقرير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية الذى يتضمن نسبة الإنجاز فى فض الخلافات الأسرية قبل وصولها للمحاكم.
ويحضر خلال الاحتفالية وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من مساعدى وزير العدل وممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ولفيف من القضاة.
وتوقع الوكالة الدولية للتنمية ” UNDP”، مذكرة التفاهم مع قطاع المحاكم المتخصصة الذى يضم المحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية.
وكان قد استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمكتب المنظمة في مصر وأريتريا، و فالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا (مشروع أضواء) والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث أوجه التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أضواء التابع للوكالة السويدية للتنمية وذلك في مجال المساعدة القضائية العمالية، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيوف، مشيرًا إلي أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتنمية، ومشيدًا بالمشروعات المشتركة التي تمت في إطار هذا التعاون، وفي مقدمتها إعداد دليل قضائي حول معايير العمل الدولية وعلاقاتها بالتشريع الوطني، وانشاء منصة الكترونية واستديو للتدريب عن بعد بمركز الدراسات القضائية، وعقد دورات تدريبية لقضاة المحاكم العمالية علي مستوي الجمهورية، وكذا تدريب موظفي المساعدة القضائية العمالية، فضلاً عن تدريب القضاة بمركز التدريب الدولي التابع للمنظمة بإيطاليا .
كما تناول اللقاء المشروعات المشتركة بشأن انشاء مكتب للمساعدة القضائية العمالية بكلِِ من محكمتي شمال القاهرة وجنوب بنها الابتدائيتين، وذلك بالتعاون مع مشروع (أضواء) التابع للوكالة السويدية للتنمية وبإشراف مكتب منظمة العدل الدولية بالقاهرة.
وجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد قد نص علي استحداث مكاتب المساعدة القضائية العمالية، وهي من المكتسبات العمالية التي لم تكن منصوصُ عليها بقانون العمل الحالي.
وفي ختام اللقاء تطلع الجانبان إلي استمرار التعاون المشترك في مجال المساعدة القضائية العمالية.
