في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الحيوية، وفي إطار سعي معهد بحوث الإلكترونيات نحو توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، نظم المعهد دورة تدريبية متخصصة بعنوان: “تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي: أدوات اليوم لدعم صناعة العدالة”، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، خلال يومي 18 و19 يونيو الجاري.
وأكدت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن الدورة تأتي في إطار اهتمام المعهد ببناء قدرات الكفاءات الوطنية وتمكينها من أدوات الثورة التكنولوجية، مشيرة إلى أن دعم الكوادر القانونية في قطاع العدالة بالحلول الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق عدالة أكثر فعالية وإنصافًا، تواكب متطلبات العصر الرقمي. كما أكدت حرص المعهد على تحقيق الربط بين التطور العلمي واحتياجات المجتمع، بما يخدم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل.
استهدفت الدورة تنمية المهارات الرقمية للكوادر القانونية، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة، من خلال تعريفهم بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستعراض فرص توظيفها في دعم منظومة العدالة، وتحقيق أفضل مستوى من الكفاءة والشفافية في أداء المهام القانونية.
وشهدت الدورة دمجًا بين المحتوى النظري والتطبيقي، حيث تم تنفيذ فعاليات اليوم الأول افتراضيًا عبر المنصات الرقمية، بينما خُصص اليوم الثاني للتطبيق العملي داخل أحد المعامل التكنولوجية المتقدمة بمقر المعهد، بما أتاح للمشاركين فرصة مباشرة للتفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تعليمية حديثة.
وقد أدار البرنامج التدريبي الدكتور عبد العظيم غنيم، استشاري التحول الرقمي وخبير الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض أحدث المفاهيم والتطبيقات العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، وتدريب المشاركين على كيفية إنشاء الأوامر الذكية (Prompts) والتفاعل الفعال مع النماذج التوليدية، بما يُعزز من قدراتهم الرقمية ويرفع من كفاءتهم المهنية.
وشهد اليوم الختامي للدورة توزيع شهادات المشاركة على المتدربين وعددهم أكثر من 250 عضوًا، بحضور رئيس المعهد، والدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وسط إشادة من المشاركين بمحتوى الدورة ومستوى التدريب العملي، وتأكيد على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات النوعية في تعزيز قدرات العاملين في المجال القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق بروتوكول التعاون القائم بين معهد بحوث الإلكترونيات والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بهدف دعم جهود بناء مجتمع رقمي متكامل، وتمكين الكوادر القانونية من أدوات العصر، بما يخدم أهداف الدولة في التحول الرقمي وتطوير البنية العدلية، وتعد أحد مخرجات المؤتمر القانوني الثامن الذي تم تنظيمه بعنوان (العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي) بحضور وزير العدل الدكتور عدنان الفنجري.
