أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع، سواء من الملاك أو المستأجرين، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية له اليوم، أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بحذر شديد، مع وضع أولوية كبرى للبعد الإنساني والاجتماعي، حتى لا تتحول القضية إلى عبء جديد على شريحة من المواطنين الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة.
وأضافت أن كل تعديل تشريعي يجب أن يكون مدروسا بشكل دقيق، ويأخذ في الاعتبار طبيعة العقود القائمة والظروف الاقتصادية الحالية، مع العمل على الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي كأولوية، مؤكدة أن القانون وإن كان اقتصاديا إلا أنه له بعد اجتماعي هام جدا وخطير لا يمكن التغافل عنه، خاصة أن كثيرا من قانطي الوحدات السكنية بالإيجار القديم، من أصحاب المعاشات وكبار السن.
ولفتت إلى ضرورة يكون أن هناك حرص كبير للخروج بتعديلات متوازنة وعادلة، تضمن احترام حقوق الملكية مع الحفاظ على حق السكن الآمن للمواطنين، دون أن يؤدي ذلك إلى أزمات اجتماعية أو معيشية، بالعمل على إعادة النظر بشكل عاجل في نسب الزيادات المقترحة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، بحيث تكون الزيادات متدرجة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكثير من المستأجرين، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
