أشاد النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب بتوجه بتوجه الحكومة لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وتوفير السلع الاساسية بمختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، والتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب.
وقالت “عبد العظيم” لـ”صدى البلد”، إنها قامت بتقديم طلب احاطة خلال الاونة الاخيرة بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه، مشددة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.
توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة
وأشارت عضو مجلس النواب الى أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار إلي صناعات يحتاج إليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية تعلنه وتتابع تحديثه الغرف التجارية أولا بأول.
وفي سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تسم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية”.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.
من جانبه، أشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحاً أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
ولفت أحمد الوكيل، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكداً أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.
