قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لتغليظ العقوبات في جرائم التحرش، تمثل اعتداءً صارخاً على المُثل العليا وعلى القيم والمبادئ والأخلاق العامة، ومن هنا جاءت ضرورة الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم الدخيلة على المجتمع المصري.
وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه لا بد من تغليظ عقوبة التحرش لتكون رادعة، وسوف تختفى هذه الظاهرة.
ولفتت إلى أن التعديلات الأخيرة المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تعالج مختلف أشكال التحرش ومنها الجماعية وحالات التعرض للمضايقات وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، كما أنها تحمي الفتاة أو أي فرد من أفراد الأسرة حال التعرض لتلك الجريمة، بالنص على الحبس والغرامة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو خادما له.
وأكدت أن “هناك انخفاضا في نسبة التحرش في مصر خلال السنوات الأخيرة نتيجة الجهود التى بذلتها الدولة لمواجهته وإصدار القانون رقم 141 لسنة 2021، والذي أدى إلى إنخفاض النسبة، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من تشديد العقوبات حتى تختفي هذه الظاهرة، ويكون الحكم رادعا لكل من تسول له نفسه إيذاء أنثى أو طفل والاعتداء عليه بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وطالبت النائبة هند رشاد باهتمام وزارة التربية والتعليم والثقافة بتوعية وتثقيف الشباب من الجنسين بخطورة التحرش وما يؤدي إليه من آثار نفسية وجسدية على المجني عليه وعلى أسرته، خاصة أننا كمجتمعات شرقية لها عادات وتقاليد راسخة في عمق التاريخ.
يشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وافقت خلال اجتماعها أمس، الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
