أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالدور المحوري الذي تلعبه المبادرات الرئاسية في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدين أن هذه المبادرات، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المشروعات القومية الكبرى، تطوير التعليم والتدريب المهني، ودعم القطاع الصناعي، مما ساهم في خفض معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا محوريًا في تقليل معدلات البطالة وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية، خاصة من خلال الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن المشروعات القومية الكبرى والمبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل أسهمت بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة إلى أقل من 7%، مشيرة إلى أن دعم الدولة للصناعات الوطنية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ساعد في توفير وظائف مستدامة وتحقيق استقرار اقتصادي.
وأضافت أن تطوير الصناعة لا يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل يمتد ليشمل زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، مما يرفع من معدلات التصدير ويقلل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز قوة الاقتصاد.
وشددت على أهمية استكمال الجهود الرامية إلى تحديث الصناعة، من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، بما يضمن استمرار دور الصناعة في توفير الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت متى تصريحها بالدعوة إلى دعم المزيد من التشريعات والسياسات التي تحفز الاستثمار الصناعي وتوفر بيئة مواتية للقطاع الخاص، مشيدة برؤية القيادة السياسية التي تضع الصناعة والشباب في قلب خطط بناء الجمهورية الجديدة.
وقالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلت حجر الزاوية في مواجهة البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت أن هذه المبادرات ليست فقط أداة لخفض معدلات البطالة التي تراجعت بشكل ملحوظ إلى أقل من 7%، بل هي أيضًا وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل.
وأكدت ألكسان أن المشاريع القومية الكبرى التي تتبناها الدولة، مثل المدن الجديدة والمشروعات الصناعية والزراعية، توفر فرص عمل واسعة للشباب، وتخلق بيئة محفزة للاستثمار والإنتاج. كما أن المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب المهني تساهم في سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والتأهيل الذي يحصل عليه الشباب.
وأشارت النائبة إلى أن هذه الجهود تدعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، فضلًا عن الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتطوير أساليب التوظيف وربط الشباب بسوق العمل المحلي والدولي.
وأضافت: “هذه الجهود تُظهر بوضوح رؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة التي تعتمد على الإنسان المصري كعنصر رئيسي في التنمية، وعلينا جميعًا مواصلة دعم هذه المبادرات من خلال التشريعات والسياسات التي تضمن استمراريتها ونجاحها.”
من جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد مثلت نقلة نوعية في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية. وأوضح الدسوقي أن هذه المبادرات أسهمت بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة من 13% في عام 2014 إلى أقل من 7% حاليًا، وهو إنجاز يعكس رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأشار الدسوقي في تصريح لـ”صدى البلد”، إلى أن المبادرات شملت برامج وطنية لتطوير منظومة التدريب المهني وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائقة للشباب. وأضاف أن المشروعات القومية العملاقة، مثل شبكة الطرق والمناطق الصناعية، ساعدت على توفير آلاف الوظائف وساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد على أهمية الاستفادة من الثورة التكنولوجية في تعزيز كفاءة سوق العمل، من خلال تطوير منظومة التدريب، وتحفيز الشباب على الانخراط في مجالات جديدة تتماشى مع متطلبات العصر. واختتم الدسوقي تصريحه بالدعوة إلى مواصلة العمل على إصدار تشريعات داعمة للاستثمار وتوفير بيئة مواتية لريادة الأعمال، بما يضمن استمرار النجاحات التي تحققت على صعيد مكافحة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.
