أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن توقيع اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات، يحمل الكثير من الدلائل الإيجابية في طريق تخفيف هيمنة الدولار في التعاملات الدولية، لتلبية احتياجات مصر الخارجية من السلع ومستلزمات الإنتاج، علاوة على تعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، من خلال التشجيع على الاتجاه للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقية مقايضة العملة، مما يشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في المجالات كافة، وإتاحة التصدير للمنتجات المحلية بتشغيل المصانع وزيادة الإنتاجية، والأهم توفير العملة الأجنبية، ومن هنا تبرز أهمية منطقة شرق بورسعيد والمؤهلة لتكون إحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط.
وأضاف “اللمعي”، أنها تعد الموقع الأقرب والأقل تكلفه للمستثمر والمصدر والمستورد الذي يرغب فى الوصول بمنتجاته وخدماته، لأسواق أوروبا وأفريقيا، ما يجعلها وجهة لإقامة صناعات استراتيجية عالمية متخصصة بها لسد احتياجات الأسواق الإقليمية والمحلية من هذه الصناعات كصناعات السيارات والوقود الأخضر وغيرها، لافتا إلى أن إبرام تلك الاتفاقية سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ومستدامة، ويوفر المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل ما تتخذه الدولة من خطة لتحفيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الاتفاقية التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، تعد خطوة أولى للتعامل بالعملات الوطنية في إطار الانضمام لتجمع البريكس، بعد إعلان الموافقة على انضمامهما اعتبارا من يناير المقبل، كونه أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم بما يضفيه من ثقل دولي للدول الناشئ، مما يبشر باحتمالية توقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الأعضاء بالتجمع، للاعتماد على العملة المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء، والتي تربطها مع مصر علاقات تجارية واسعة بما يساهم في تعزيز التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل، مؤكدا أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، بما يدعم أواصر التعاون، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين.
وشدد “اللمعي”، على أن الاتفاقية سيكون لها دورها الإيجابي في تخفيف الضغط على الدولار بالسوق المحلي، عبر الاعتماد على مقايضة العملة في التجارة البينية بين البلدين، مما يسهم في علاج نسبي لاختلال ميزان المدفوعات المصري بما يخلق حالة من المرونة في التعاون الاقتصادي، ويشجع المستثمرين الإماراتيين لدخول مصر بشكل أكبر، لاسيما وأنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي 2.5%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للإمارات 1.9 مليار دولار، مطالبا بضرورة استثمار الاتفافية في الترويج لمقومات منطقة شرق بورسعيد وما تمتلكه من سهولة في النفاذ للأسواق الخارجية واستعراض ما لديها من فرص استثمارية واعدة.
