قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توقيع الحكومة ل 12 وثيقة في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن في إطار أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، يأتي لصالح ضخ دماء جديدة تدعم مسار التكامل العربي ومد شراكات استراتيجية اقتصادية وتجارية لمجابهة الأزمات الدولية، بما يتسقُ مع رؤية وتَطلُعات كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك، لافتاً إلى أن آلية التعاون الثلاثي التي تجمعُ البلدين مع جمهورية العراق، تحملُ في طياته فُرصًا واعدة لدعم خطط التنمية لاسيما التعاون فى مجال الصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من المجالات.
وأوضح “عمار”، أن حرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية-الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، يعكس حجم الوعي الاستراتيجي لطبيعة ما تفرضه التحديات الحرجة من تداعيات تستوجب التنسيق والتعاون الفعال فيما يخدم صالح الشعوب، في ظل العلاقات الأخوة التاريخية التى تربط مصر والأردن، وما مضت فيه من اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، كما تشترك مصر والأردن فى اتفاقيتين للتجارة الحرة والحرص المتبادل على استمرار التكامل بين البلدين فى مختلف الصناعات ومستوى متعدد الأطراف، لتخدم كل القطاعات الإنتاجية وزيادة حركة التجارة بين البلدين حيث تقدر قيمة التبادل التجارى بالنصف الأول من 2021 بلغ 430.8 مليون دولار.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن الاتفاق مع الأردن لتقوية خط الكهرباء بين مصر والأردن ووصولها لـ 2000 ميجا وات، واستغلال البنية التحتية بين البلدين، يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة الاستثنائية بما يحدث توازن مستقر بين البلدين فى حجم الاستهلاك وأن يكون هناك نوعا من الفائض المتوازن بين البلدين وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة لكلا البلدين، خاصة خط الربط الكهربائي الحالي بين البلدين يُعدُ مشروعا رائداً وتناميه فرصة مهمة، واصفا العلاقة بين مصر والأردن بتطورها لتنتقل نحو مزيد من الروابط الاستراتيجية والعديد من المشروعات الهامة التي تحقق الاستفادة المشتركة للبلدين.
وأكد “عمار”، أن الطفرة التي يمكن تحقيقها على صعيد تجارة الترانزيت، خاصة في ظل عمليات التطوير والتوسعة الهائلة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، يوفر فرصة واسعة لزيادة الصادرات والواردات، وييسر خطى التبادل التجاري بين البلدين لإيجاد سبل لنقل السلع للأسواق بشكل أكبر، موضحا أن ما تم التوصل إليه من تفاهمات تتعلق بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وخاصة ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما تم اتخاذه للتعاون في مجال الصحة والسكان، وأيضا في مجالات الطاقة والغاز يفتح آفاق جديدة للاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادية وتسريع معدلات التنمية لكلا البلدين .
