أشاد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة.
وأكد فتحي، خلال تصريحات صحفية، أن هذه القرارات دليل على حرص القيادة السياسية فى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، موضحا أن الدولة المصرية تتحمل أعباء باهظة في سبيل دعم المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم حتى انتهاء الأزمة العالمية،
وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح المجتمع، مما يبشر بمرحلة قادمة قوامها البناء والتطوير على كافة الاصعدة.
وأضاف النائب أحمد فتحي، أن جميع دول العالم تشهد موجة تضخم كبيرة نتيجة زيادة اسعار الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، لكن ما ما رأيناه خلال الفترة الماضية من القرارت التي اصدرها الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة تعمل بجهد كبير لتخفيف موجه التضخم على المواطنين.
يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات.
وجاءت القرارات كما يلي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
