ثمن الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب، استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاحياته في الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومن بينهم أحمد دومة، بالإضافة إلى العفو عن بعض المحبوسين احتياطيا وآخرها قرار إخلاء سبيل 30 شخصا، مضيفا أن قرار الرئيس يؤكد حرص الدولة على الشباب ومحاولة إصلاحهم.
وأكد سوس، في بيان له اليوم ، أن قرارات العفو الرئاسي تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى ظل الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، بجانب أنها تؤكد أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس السيسي، وترسخ وتبني جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن المصري.
وذكر عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي ليس الأول بشأن العفو عن عدد من المواطنين وإنما سبقه عدة قرارات كثيرة ووصل عدد المعفو عنهم من المحبوسين احتياطيا أكثر من 1500 شخص، وهذه تعد خطوة جيدة من القيادة السياسية ويؤكد أن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
ولفت النائب إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم أجمع ووسط الظروف الحالية الصعبة، إلا أنها اتخذت خطوات جادة وفاعلة لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين سواء من عمل مبادرات رئاسية شاملة أو من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل أو برنامجى تكافل وكرامة وغيرها من القرارات التي تندرج جميعها تحت مظلة حقوق الإنسان المصري.
