ثمن النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي والتي من أهمها إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين، معقبا “ قرارات داعمة للفلاح الذي يحتاج للمساعدة والتضامن معه حاليا”.
استجابة سريعة لمطالب الفلاحين
أكد “ الشوربجى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يعد بمثابة استجابة سريعة من الرئيس لمطالب الفلاحين، قائلا “ بالفعل تناقشنا كثيرا في هذا الشأن وكنا نأمل في تحقيقه في أقرب وقت ”.
أشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلى أهمية سرعة تقنين أراضي الفلاحين والعدل في هذا التقنين لتجنب وجود شكاوى بين المناطق المختلفة، حيث تعد ذلك واحدة من أهم المطالب اللازم تسليط الضوء عليها.
و أضاف: ” بشكل عام قرارات الرئيس هدفها رفع المعاناة عن الشعب بمختلف فئاته وهذا يؤكد شعوره الدائم بالمواطن واهتمامه بتوفير أفضل سبل المعيشة له تزامنا مع الأزمة الإقتصادية العالمية.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بما يلى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.