أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفدًا من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى، وعلى رأسهم السيناتور «ليندساى جراهام»، عكس ثقل مصر الاستراتيجي وما تعول عليه الكثير من الأطراف الدولية لدورها الحيوي والبناء في استقرار وتوازن المنطقة وبذل الجهد من أجل تهدئة الأوضاع كونها الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وحرصها على إحياء مسار السلام بالمنطقة، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجارى، ودعوتها الدائمة لتضافر الجهود من أجل حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
وأشار «أبوالفتوح»، إلى أن إشادة الوفد الأمريكى يدور مصر فى الحفاظ على السلام، واستضافتها لقمة القاهرة للسلام يوم 21 الجارى، وكذا دورها القيادى فى ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، يعكس الدور التاريخي والمحوري الداعم للفلسطينيين خاصة سكان قطاع غزة، لإنهاء ما يواجهونه من مأساة إنسانية والعمل من أجل إنهاء التوتر المتصاعد والذي ينذر بدوره لعواقب وخيمة على المنطقة بأكملها، إذ دائما ما تدعو مصر الأطراف الدولية المختلفة على مراعاة الوضع الإنساني في غزة، بل وتقديم مساعدات لسكان القطاع التزاما بتطبيق أبسط قواعد حقوق الإنسان، والحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة بضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حرص خلال اللقاء على رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مع الدعوة لضرورة العمل الجدى لوقف التصعيد الراهن، لما لذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، مشددًا أن مصر انخرطت منذ اللحظة الأولى، في جهود مضنية لإنهاء تلك الأزمة الكارثية، التي يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، من حصار وتجويع وعنف، وتعمل على تأكيد أن حل القضية الفلسطينية، ليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة في دولة مستقلة على أرضهم.
وأوضح «أبوالفتوح»، أن مصر تنطلق في مسار دعم للقضية الفلسطينية على أساس ثوابت واضحة أولها أنها لن تقبل أبداً بدعوى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى، وذلك جنبا إلى جنب مساندة القضية الفلسطينية والدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مسار التهدئة ووقف التصعيد العسكري، بما يضمن إحياء مسار السلام ويضمن إقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما في ظل رهان مختلف الأطراف والشعب الفلسطيني على الجهود المصرية في تهدئة الأوضاع والحفاظ على حقوق أبناء غزة.
