أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس قامت بمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وبعد ذلك قامت الحكومة بسحبه من البرلمان.
وكشف “شمس الدين”، فى بيان صحفى له، أن السبب في سحب الحكومة للقانون يرجع لتعديل بعض الأمور القانونية وإضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازنا ويحقق الأغراض التي تخدم المواطن.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح به بعض المواد التي كانت تحتاج إلى تعديلها، وبالفعل تم التعديل، وإن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة كانت هناك بعض الأشياء القانونية، ولذلك قامت الحكومة بسحبه.
وأوضح النائب السيد شمس الله أن قانون التصالح في صالح المواطنين، وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر، وسيخرج معتمداً من مجلس النواب وملبياً لمتطلبات واقتراحات المجتمع.
