أشاد ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى استكمال مشروع حياة كريمة التنموي الذى يعتني بعشرات الملايين من المصريين فى آن واحد فهو الأكبر والأضخم قوميا فى تاريخ مصر.
وقال “عثمام” لـ”صدى البلد”، إن القرى المصرية في محافظات مصر لاسيما في محافظات الصعيد عانت حرمانًا طويلًا من كافة الخدمات، سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو كل ما يتعلق بالبنية التحتية بجانب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الأمور الحيوية لاستمرار الحياة، إلا أن حياة كريمة كانت بمثابة المنقذ لملايين المصريين والتي ختمت سنوات المعاناة الطويلة.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع نصب عينيه ضرورة تغيير واقع الحياة في تلك القرى، وكان لا بد من تحقيق تماذج مجتمعي لتحقيق هذا الغرض، حيث شهد تنفيذ مشروعات حياة كريمة من خلال حالة التئام وتعاون كبير من كافة أجهزة الدولة المعنية ولاسيما مع ضخامة المشروع الذي استهدف تطوير 4584 قرية على مستوي الجمهورية بـ20 محافظة يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن باستثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه.
وبحسب أمين سر اللجنة التشريعة بمجلس النواب، فإن حياة كريمة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وكذلك الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
واختتم النائب قائلا: إن المشروع القومي حياة كريمة نجح كذلك في الاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وعمل على إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ مكونين: الأول يتعلق بالتنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث سيتم العمل من خلال البرنامج على زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي، وكذا تحسين الأمن الغذائي والتغذية في المجتمعات الريفية، والثاني يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين الوصول للخدمات الصحية وجودتها في تلك المجتمعات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفئات الأكثر احتياجا.
