قال النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السنوات التي سبقت ثورة 30 يونيو وتحديدا في عام 2011، عانى الشعب فيها من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادى، فضلا عن عدد من الأمور كانت تصنف خارج الإرادة المصرية.
اقتصاد صامد أمام الأزمات
وأكد “ عبد الحميد” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن ثورة 30 يونيو تعد طاقة نور فتحت أبواب الأمل وعودة الحياة بثوبها الجديد في كافة مجالاتها، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس السيسي للدولة أهم الأسباب التي انقذت اقتصاد مصر من الركود والتحول لاقتصاد صامد يتعامل مع الأزمات والتحديات العالمية بمرونة.
ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إلي إطلاق العديد من مشروعات البنية التحتية ومنها الطرق والمحاور التي كانت عنصرا أوليا في جذب الاستثمارات بمختلف أنواعها لا سيما الأجنبية، وخفض معدل البطالة بتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، حيث نتج عن ذلك العديد من المكاسب أهمها أيضا تحسين مستوى معيشة الأفراد مثل رفع الأجور وغيرها.
وتابع البرلماني : كما أن القرارات الأخيرة التي تم إصدارها بشأن تشجيع الاستثمارات كان من أهمها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، معقبا “ الرئيس دائم الاهتمام بهذا الملف، فالاستثمار من أهم دعائم نمو الاقتصاد”.
وتحتفل مصر في 30 من يونيو بالثورة المجيدة، التي سطرت من خلالها إنجازات كبرى في مختلف المجالات الحياتية، لتكون هذه الثورة ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن.
