أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة “بديلة العشوائيات” يرتكز على محاور استراتيجية تعزز الرؤية التنموية للدولة. وأوضحت أن البرنامج يمثل نهجًا متكاملًا لمواجهة المخدرات، ليس فقط كقضية صحية، ولكن باعتبارها عائقًا أمام التنمية والاستقرار الاجتماعي والإنتاجية الاقتصادية.
أضافت الوزيرة، خلال كلمتها في فعالية إعلان نتائج البرنامج، أن المواجهة الشاملة لمشكلة المخدرات تتطلب الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة. كما أشارت إلى أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان، وهو ما ظهر جليًا في استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
أوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لسكان المناطق المطورة، من خلال تشكيل لجان متخصصة لضمان تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية بكفاءة وفاعلية، حيث تشمل:
لجنة البحوث وقواعد البيانات: لرصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان، مما يتيح تصميم برامج تدخل دقيقة.
لجنة التنمية البشرية: لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية، والإعانات الغذائية والنقدية.
لجنة التمكين الاقتصادي: لدعم المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني، بهدف تعزيز الاستقلال الاقتصادي للسكان.
لجنة الوعي والتنشئة: لتعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية عبر مبادرات التوعية والزيارات المنزلية.
لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع: لتحفيز الشباب على العمل التطوعي والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المحلية.
وشددت الوزيرة على أن هذا الهيكل المتكامل لمجموعات العمل يعكس التزام الدولة بتطبيق رؤية تنموية شاملة، تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان استدامة النتائج الإيجابية على المدى الطويل.
