اتهمت روسيا أستراليا بـ “الروسوفوبيا” أو “الهستيريا المعادية لروسيا” لإلغاء عقد الإيجار على الأرض التي أرادت موسكو بناء سفارتها الجديدة عليها، حيث اعتبرت الحكومة الأسترالية أنها مخاطرة أمنية لأنها كانت قريبة جدا من دار البرلمان.
وكان البرلمان قد أقر تشريعات الطوارئ التي تمنع عقد الإيجار، يوم الخميس، بعد أن فازت روسيا باستئناف المحكمة الفيدرالية الشهر الماضي ضد قرار سلطات كانبيرا المحلي بفعل الشيء نفسه.
واستجابت السفارة الروسية يوم الجمعة من خلال نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، تقرير وكالة الأنباء الروسية “تاس”، إدانة ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين.
وقال بيسكوف: “أستراليا، بعد أن ألغت اتفاقية الإيجار لموقع بناء مبنى السفارة الروسية الجديد، تستمر بجد في المضي قدما في اتباع المسار الذي أوجده من يروجون للهستيريا المعادية لروسيا”.
وأضاف: “مظهر آخر غير ودي من أستراليا”.
واعتبرت السفارة الروسية إنهاء عقد الإيجار بأنها “خطوة أخرى من قبل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز نحو تدمير متعمد ومنهجي للعلاقات مع موسكو”.
ودخل القانون الذي أنهى عقد الإيجار في وقت متأخر من يوم الخميس، حيز التنفيذ عندما تم اعتماده من قبل الحاكم العام ديفيد هيرلي، الذي يمثل رئيس ولاية أستراليا.
وأوضح ألبانيز “نحن نتحرك بسرعة لضمان عدم تحول الموقع المستأجر إلى وجود دبلوماسي رسمي”. أشار المشرعون إلى تهديدات بالتجسس والتدخل السياسي إذا تم بناء سفارة روسيا الثانية في منطقة يارالوملا الدبلوماسية القريبة من مجلس البرلمان.
ويقع مبنى السفارة الروسية الحالي في منطقة غريفيث في جنوب المدينة، والتي تبعد عن مقر البرلمان بمسافة أكبر من الموقع الجديد.
كان موقع الجديد يوفر لروسيا مجموعة ثانية من المباني الدبلوماسية في العاصمة الوطنية كانبيرا.
وتقوم وكالات الاستخبارات الأسترالية الآن بتقييم مدى تهديد التجسس والتدخل الأجنبي باعتباره أعظم التحديات الأمنية في البلاد.
وفي فبراير، ذكرت إحدى الصحف أن أستراليا قد طردت بهدوء حلقة تجسس روسية كبيرة كان أعضاؤها دبلوماسيين.
وتتألف حلقة التجسس المزعومة من السفارة والموظفين القنصليين وكذلك العاملين الآخرين الذين يستخدمون هويات الغطاء العميق، كما ذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد، مستشهدة بمصادر لم تكشف عن اسمها على علم بالعملية.
