قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر بدعم من ارتفاع أسعار النفط، متوقعاً انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت سيبقى قوياً، لكنه اعتبر أن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وفي وقت سابق، رفعت الكويت سعر البيع الرسمي لخام التصدير لآسيا في سبتمبر القادم 60 سنتًا إلى 2.85 للدولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، وذلك بعد إعلان مؤسسة البترول سعر البيع الرسمي لشحناتها إلى عملائها في آسيا.
وسجلت الكويت فائضًا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى في 9 سنوات، بعد ارتفاع أسعار النفط الذي شكلت عائداته أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الكويت.
وبلغت الإيرادات النفطية 92.7% من إجمالي الإيرادات المحققة، فيما بلغ معدل سعر برميل الخام في السنة المالية 97.1 دولار.
وبلغ معدل الانتاج اليومي 2.693 مليون برميل في الكويت التي تمتلك نحو 7% من احتياطات العام النفطية.