أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، بيانًا أكدت فيه أنها ستبقى مع ألمانيا وفرنسا في سياسة فرض عقوبات على إيران كان مقررا انتهاؤها الشهر المقبل.
وقالت الخارجية البريطانية: “: نلتزم بالحل الدبلوماسي لكن إبقاء العقوبات على #إيران رد على سعيها لتطوير برنامجها النووي”.
وأضافت الخارجية البريطانية: “ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر، أكدت (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) أمس الخميس أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”.
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية، قوله إن “إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي اعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية”.
وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال “عازمة على إيجاد حل دبلوماسي”.
وشددت على أن القرار الذي أعلن الخميس “لا يعني فرض عقوبات إضافية”، مضيفة: “نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة”.
